اذن لا يكون امامنا إلا حل من الاتنين دفن رؤوسنا فى الرمال وثانيهما : تأسيس شركة والتقدم بطلب نحو تقنين الوضع وطلب التصريح من الحكومة المصرية بشروط مضمونها مثلا ان يتم الايداع فى البنوك الوطنية وطبعا دفع رسوم عن كل تصرف يتم مثل شركات الصرافة ودة طبعا سيواجة بتوجه الحكومة كالتالى : لقاهرة - رفض البنك المركزي المصري منح تراخيص جديدة لبنوك أجنبية للعمل بالسوق، وكذا شركات صرافة أو تحويل أموال، مؤكدا أنه بالإمكان منح تراخيص إنشاء شركات تحويل أموال للبنوك لاسيما أنه من طبيعة عملها، وليس من شأن شركات الصرافة القيام بهذا الدور والتي طلبت منحها رخصا في هذا الصدد مؤخرا. كانت الأزمة الأخيرة لشركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال بعد قيام الشركة بالامتناع عن صرف التحويلات، وإغلاق عدد من فروع الشركة أمام العملاء التساؤل قد فتحت الحديث حول حقيقة عمل تلك الشركات، وهل تعمل تلك الشركات تحت مظلة البنك المركزي ويراقب أعمالها مثلما يراقب أعمال البنوك وشركات الصرافة. وانتقدت شركات الصرافة رفض الحكومة المصرية مطالبها لإنشاء شركات لتحويل الأموال دون مبرر،لافتة إلى أن إنشاء عدد من شركات تحويل الأموال من شأنه إحداث نوع من الرواج بعيداً عن تعقيدات البنوك وإغلاق الباب أمام أية أشخاص يقومون بتحويل الأموال من دول الخليج إلى مصر في مقابل عمولة وبعيدا عن الرقابة. من جانبه أكد الخبير المصرفي أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري سابقا أن البنك المركزي يراقب شركات تحويل الأموال مثلها مثل شركات الصرافة، حيث إن المركزي حينما وافقت الحكومة على إنشاء شركات للصرافة طالب بأن تخضع لإشرافه لمنع وجود أية تجاوزات، ومنع ظاهرة تهريب الأموال. يبدو اننا لا نستطيع الاختيار