نظرا لما يواجهه الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة من مرحلة ركود اقتصادي متركزة بالأساس في أزمة الديون السيادية الأوروبية فضلا عن عدم استقرار أكبر الاقتصاديات العالمية الولايات المتحدة الأمريكية. حيث استقر القائمين على الساسة النقدية في الحفاظ عليها ثابتة لجولة أخرى.
قرر البنك المركزي النيوزيلندي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.50% حيث جاء القرار مطابقا للتوقعات. في ظل حرص القائمين على السياسة النقدية لمراقبة المشهد الاقتصادي العالمي في ضوء تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية خصوصا بعد التهديدات بخفض التصنيف الائتماني لألمانيا باعتبارها أكبر الأقطاب الاقتصادية في أوروبا.
من ناحية أخرى لا شك أن الاقتصاد النيوزيلندي مرتبط بما يحدث في الاقتصاديات المجاورة و خصوصا شريكها التجاري الأساسي الصين التي ما زالت تعاني من تراجع اقتصادي لم تشهده منذ فترة طويلة و ما تواجهه من أزمات تضخمية أثرت على مستوى صادراتها و وارداتها أيضا بطبيعة الحال و خصوصا من منتجات الألبان و اللحوم النيوزيلندية مما له أثر سلبي على المخرجات النيوزيلندية بالأساس.
في غضون ذلك وسط هذه الأجواء لا تعاني نيوزلندا من مشاكل تضخمية تذكر حيث أن هدف التضخم يقع بين 1% إلى 3% و ليس عائقا أمام السياسة النقدية في حالة اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة شأنها في ذلك شأن أستراليا أيضا.
أخيرا في ظل هذه المعطيات فمن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة ثابتة حتى منتصف عام 2013 في تطابق للتوقعات السابقة أنه إذا لم تخفض خلال هذه المرحلة فإنها ستسمر ثابتة حتى العام القادم. إلا إذا حدثت انتكاسة على الصعيد الأوروبي أو الصين بطبيعة الحال.