حقق الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية نموا خلال الربع الثاني يعد الأقل منذ عامين نظرا لتراجع مستوى الصادرات فضلا عن انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي على خلفية تداعيات أزمة الديون الأوروبية باعتبار أوروبا أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات الكورية الجنوبية، إضافة لذلك تأثر اقتصادها بتراجع أداء اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي لكوريا الجنوبية.
صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي خلال الربع الثاني حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 0.9% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 0.5%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 2.4%. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 2.8% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 2.5%.
في هذا الإطار نجد أن تأثير ما يحدث في أوروبا و الصين و بطبيعة الحال في أكبر الاقتصاديات العالمية الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر أثره على معظم الاقتصاديات المعتمدة بشكل كبير على الصادرات مثل الصين و كوريا الجنوبية على سبيل المثال.
من ناحبة أخرى لا شك أن انخفاض الإنفاق الرأسمالي بالتزامن مع تردي مستوى الصادرات انعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام. لتصنف معدلات النمو للربع الثاني كأدنى مستوى منذ الربع الثالث لعام 2009.
أخيرا نشير أن البنك المركزي الكوري الجنوبي كان قد خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.00% أوائل هذا الشهر لدعم النمو الاقتصادي و كان هذا الإجراء الأول من نوعه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات شأنها شان الصين في ذلك.