الاستثمارات العربية تدخل فرنسا .. فهل تحميها من أزمة اليورو؟
تهتم معظم دول العالم في اوقات الازمات بجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وذلك بهدف الحد من آثار الازمات الاقتصادية والمالية وخلق فرص عمل لمواجهة البطالة الناتجه عن تأثر صناعاتها المحلية بالازمة.
وتلجأ الدول الى اعتماد ادوات مختلفة لتشجيع الاستثمار، وقد تكون الاداة الاكثر فاعلية هي وكالات الترويج للاستثمار المعروفة على نطاق واسع في الدول النامية، لكنها لا تغيب عن الدول الصناعية الكبرى حيث تعمل بنشاط انما وسط تركيز على آليات استثمارية معينة واستهداف مستثمرين معينين.
وكالة “استثمر في فرنسا” هي احدى هذه الامثلة، تاسست عام 2001 وهي وكالة شبه حكومية تتبع لوزير المالية والوزير المسؤول عن التطوير الاقليمي .. ومسؤوليتها تدور حول الترويج واستقطاب وتسهيل عمل الاستثمارات الدولية في فرنسا .. وللقيام بذلك تعمل الوكالة عن طريق مكاتب لتمثيلها في داخل وخارج فرنسا ويعمل فيها 160 موظفا في 26 مكتبا حول العالم.
ديفيد ابيا / رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لوكالة “استثمر في فرنسا”
هذه المنظومة التي اعتمدت عليها فرنسا لمواجهة اثار الازمة العالمية بالطبع تاثرت بها وايضا بازمة الديون السيادية الاوروبية .. لكن الاثر كان محدودا بسبب التنوع في المجالات المتاحه للاستثمار، بالاضافة الى موقع فرنسا الذي يجعلها مدخل مناسب للقارة الافريقية التي يتحدث معظم قاطنيها اللغة الفرنسية.
ديفيد ابيا / رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لوكالة “استثمر في فرنسا”
هذه الوكالة استطاعت جذب استثمارات عديدة لفرنسا خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة .. هذا بالاضافة للعديد من الاستثمارات في المجال الصناعي .. مما ساهم في خلق عدد لا بأس به من فرص العمل.
..................................
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو .. وتأجيل السياسات سيفاقم أزمة اليورو
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي وحذر من تخفيضات اخرى اذا لم يتحرك صناع السياسة في اوروبا بما يكفي من القوة والسرعة لكبح ازمة ديون منطقة اليورو.
وفي مراجعته نصف السنوية لاداء الاقتصاد، حذر صندوق النقد ايضا من ان الطاقة الانتاجية في عدد من الاسواق الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل ربما تكون اقل مما كان يعتقد في السابق وقال ان النمو في المستقبل ربما يكون مخيبا للامال.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2013 الى 3.9 في المئة من توقعات في ابريل بنمو نسبته 4.1 في المئة وقلص توقعاته لاغلب الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وابقى الصندوق توقعاته لعام 2012 دون تغيير.
وقال صندوق النقد في تحديث لتقريره بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية ان مخاطر خفض هذه التوقعات الاقتصادية الضعيفة مازالت تلوح بقوة. واضاف ان الخطر الاكثر الحاحا هو ان تأجيل أو عدم كفاية السياسات سيفاقم ازمة منطقة اليورو.
وتوقع صندوق النقد نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.4 في المئة فقط هذا العام و 1.9 في المئة في 2013.
وخفض توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة هذا العام والعام المقبل متوقعا ان يبلغ 5.9 في المئة في 2013 و 5.6 في المئة في 2012. ويقل الرقمان 0.1 في المئة عن توقعاته في ابريل.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو الى 0.7 في المئة في 2013 بينما حافظ على توقعاته بانكماش نسبته 0.3 في المئة هذا العام. وقال انه يعتقد الان ان الاقتصاد الاسباني سينكمش في العامين الحالي والمقبل.
وعدل الصندوق بالخفض الشديد توقعاته للنمو البريطاني الى 0.2 هذا العام و 1.4 في المئة في 2013. وكان الصندوق قال في ابريل ان الاقتصاد البريطاني سينمو 0.8 في المئة في 2012 و اثنين في المئة العام المقبل.
وقال الصندوق الذي خفض التوقعات بشأن الولايات المتحدة بصورة طفيفة ان القلق يزداد بشان معركة سياسية في واشنطن بخصوص كيفية تفادي تخفيضات مؤلمة تلقائية في الانفاق وزيادة في الضرائب في بداية العام المقبل.
وبالنسبة للصين خفض الصندوق توقعاته للنمو في 2012 الى ثمانية في المئة من 8.2 في المئة وقال انه يتوقع الان نموا نسبته 8.5 في المئة العام المقبل انخفاضا من 8.8 في المئة.
كما عدل بالخفض الشديد توقعاته لنمو الهند الى 6.1 في المئة هذا العام من 6.9 في المئة وقلص توقعاته لعام 2013 الى 6.5 في المئة من 7.3 في المئة.
وفي الوقت نفسه لا تزال توقعات الصندوق بشأن النمو في افريقيا قوية عند 5.4 في المئة هذا العام و 5.3 في المئة في 2013 حيث لا زالت المنطقة معزولة إلى حد كبير عن الصدمات المالية الخارجية.
وقال صندوق النقد ان النمو في الشرق الاوسط سيكون اقوى هذا العام مع تعزيز الدول النفطية الرئيسية للانتاج وتعافي الاقتصاد الليبي من آثار الصراع في 2011 لكنه ابقى توقعاته لنمو العام المقبل عند 3.7 في المئة.