كشفت لجنة الترويكا التي تضم ممثلين للجهات الدائنة لليونان أن الحكومة اليونانية لم تطبق حتى الآن 210 شروط من إجمالي نحو 300 شرط من برامج التقشف المصاحبة لشروط قروض الإنقاذ.
وذكرت صحيفة راينيشه بوست الألمانية الصادرة اليوم نقلا عن مسؤول بالحكومة الألمانية اطلع على التقرير المؤقت للجنة أن اليونان لم تطبق في برنامج الخصخصة سوى إجراءين فقط.
تجدر الإشارة إلى أنه يتوقف على تقييم الترويكا -التي تضم خبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي- الإفراج عن مساعدات مالية جديدة لليونان.
وأفادت الصحيفة استنادا إلى مصادر من الائتلاف الحاكم في ألمانيا بأن الحكومة الألمانية ترفض بشدة مطالب نظيرتها اليونانية بتمديد فترة تنفيذ شروط حزمة قروض الإنقاذ الدولية لمدة عامين، على الأقل، وتعتبر الأمر "غير مقبول على الإطلاق".
ووفقا لتقريرالصحيفة، أكدت المستشارة أنجيلا ميركل لقادة في الائتلاف الحاكم أنه يمكن منح اليونان مهلة بضعة أسابيع كحد أقصى لتطبيق أهداف القضاء على عجز موازنتها.
في نفس الوقت قال وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر إن مطالب اليونان بمنحها مزيدا من الوقت لتنفيذ برامج التقشف يلقى معارضة شديدة.
وقال روسلر في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم "أشعر بأن صبر لجنة الترويكا بدأ ينفد".
وأعرب روسلر عن تشككه فيما إذا كانت اليونان بوجه عام قابلة للإصلاح. وقال "تجعلني الخبرات التي مررنا بها متشككا في ذلك، على الأقل".
وتسعى الحكومة اليونانية الجديدة للحصول على موافقة الدول المانحة على تمديد فترة تنفيذ شروط حزمة قروض الإنقاذ الدولية لمدة عامين على الأقل.
وتنظر لجنة الترويكا بانتقاد لمطالب اليونان بتمديد فترة تنفيذ برامج التقشف، حيث قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس "إن أساس النقاشات سيظل أهداف البرنامج التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة اليونانية".