[mahmoud0711]

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة قررت بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية من يناير ٢٠١٣، تطبيقاً لقانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى.

وكشف «السعيد» عن إجراء تعديلات على القانون تم تقديمها بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، لتفادى ما تم توجيهه للقانون من انتقادات، موضحاً أن التعديلات تتضمن إعفاء المسكن الخاص، وتخصيص ٢٥٪ من الحصيلة لتطوير العشوائيات، وتوقع وصول حصيلة الضريبة لنحو مليارى جنيه سنوياً.

وأوضح أن «الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات: الأول خاص بترشيد الإنفاق العام، خاصة ترشيد دعم الطاقة بقصره فقط على مستحقيه، وذلك لا يعنى بالضرورة رفع الأسعار، والثانى تصحيحى، يركز على إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية، وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وإنما زيادة الإيرادات العامة بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية، والتحول التدريجى للضريبة على القيمة المضافة.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل الحسابات المالية للصناديق والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وذلك لتفعيل الرقابة عليها، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى للحصول على ٢٠٪ من أرصدة تلك الصناديق والحسابات لدعم الموازنة العامة للدولة وكذلك الحصول على ٢٠٪ من إيراداتها الجارية الشهرية.

وعن قرض صندوق النقد الدولى، شدد «السعيد» على أن «مصر لا تحتاج إلى القرض فى حد ذاته، وإنما نأمل فى الفوز بشهادة ثقة من خبراء الصندوق بجدارة الاقتصاد المصرى وقدرته على النهوض». وشدد على أن الحكومة لن تسعى للحصول على قروض خارجية إلا فى الحدود الضرورية.

[mahmoud0711]

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة قررت بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية من يناير ٢٠١٣، تطبيقاً لقانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى.

وكشف «السعيد» عن إجراء تعديلات على القانون تم تقديمها بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، لتفادى ما تم توجيهه للقانون من انتقادات، موضحاً أن التعديلات تتضمن إعفاء المسكن الخاص، وتخصيص ٢٥٪ من الحصيلة لتطوير العشوائيات، وتوقع وصول حصيلة الضريبة لنحو مليارى جنيه سنوياً.

وأوضح أن «الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات: الأول خاص بترشيد الإنفاق العام، خاصة ترشيد دعم الطاقة بقصره فقط على مستحقيه، وذلك لا يعنى بالضرورة رفع الأسعار، والثانى تصحيحى، يركز على إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية، وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وإنما زيادة الإيرادات العامة بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية، والتحول التدريجى للضريبة على القيمة المضافة.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل الحسابات المالية للصناديق والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وذلك لتفعيل الرقابة عليها، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى للحصول على ٢٠٪ من أرصدة تلك الصناديق والحسابات لدعم الموازنة العامة للدولة وكذلك الحصول على ٢٠٪ من إيراداتها الجارية الشهرية.

وعن قرض صندوق النقد الدولى، شدد «السعيد» على أن «مصر لا تحتاج إلى القرض فى حد ذاته، وإنما نأمل فى الفوز بشهادة ثقة من خبراء الصندوق بجدارة الاقتصاد المصرى وقدرته على النهوض». وشدد على أن الحكومة لن تسعى للحصول على قروض خارجية إلا فى الحدود الضرورية.