استقرار التضخم السنوي في مصر في يوليو وارتفاع المعدل الشهري
القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر يوم الثلاثاء ان تضخم أسعار المستهلكين في الحضر استقر عند 10.7 بالمئة في 12 شهرا حتى يوليو تموز لكن الاسعار ارتفعت بصورة حادة على أساس شهري.
وقال الجهاز على موقعه على الانترنت ان مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر وهو مؤشر الاسعار الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة في مصر سجل 151.2 نقطة مقارنة مع 136.6 في نفس الفترة قبل عام.
وقال هاني جنينة مدير الابحاث في فاروس "استقرار التضخم السنوي في يوليو جاء نتيجة أسس المقارنة وليس لاستقرار أسعار السلع والخدمات."
وأشار محللون الى ارتفاع التضخم 2.3 بالمئة في يوليو على أساس شهري وفقا لتسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 147.1 نقطة. وهذا أكبر ا رتفاع شهري منذ أغسطس اب 2008 ويأتي مقارنة مع 0.7 بالمئة في يونيو.
وقال جنينة "لا أرى أن هذه القراءة مطمئنة.. خاصة اذا بدأ تضخم أسعار الغذاء يؤثر على تقديرات التضخم وينتقل الى البنود الاخرى."
وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع الاسعار في يوليو مع زيادة الاستهلاك في فترة الصيف وقبل حلول شهر رمضان.
وارتفع التضخم على أساس شهري بعد فرض ضريبة مبيعات على التبغ.
وقالت شركة بلتون المالية القابضة في مذكرة ان أسعار التبغ قفزت 29.2 بالمئة في يوليو مقارنة بنفس الفترة قبل عام وذلك بعدما ظلت مستقرة على مدى عشرة أشهر.
ويأخذ التضخم مسارا نزوليا بوجه عام بعدما وصل الى ذروة تبلغ 23.6 بالمئة في أغسطس 2008. وتراجع التضخم هذا العام بعد أن سجل 13.6 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وقال بعض المحللين ان تراجع معدل التضخم يشير الى أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في 2010.
وقالت علياء ممدوح الخبيرة الاقتصادية لدى التجاري الدولي للسمسرة (سي.اي.بي.سي) "لا داعي لرفع أسعار الفائدة حتى نهاية السنة."
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة واحدة دون تغيير للمرة السابعة بعد يوم من اعلان الحكومة أن النمو الاقتصادي تسارع الى 5.9 بالمئة على أساس سنوي.
وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 16 سبتمبر أيلول.
وتوقع وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان تسارع النمو الى 6.5 بالمئة في السنة المالية 2010-2011 مع انتعاش الاقتصاد المصري من اثار الازمة المالية العالمية