تقلص العجز في الميزان التجاري البريطاني, و الصين تنشر التشاؤم في الأسواق وسط ترقب قرار البنك الفدرالي
نشرت بيانات التجارة الخارجية في الصين صباح اليوم موجة من التشاؤم خوفا على مصير الانتعاش الاقتصاد العالمي , فلقد تراجعت الأسواق العالمية فبيل قرار البنك الفدرالي و الذي تتزايد التوقعات بالابقاء على السياسة النقدية الراهنة, أما في المملكة المتحدة فقد أكدت البيانات الاقتصادية تقلص العجز في الميزان التجاري بعد ارتفاع الصادرات.
تقلص العجز في الميزان التجاري البريطاني خلال حزيران إلى 7.4 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 7.8 بليون جنيه , جاء التقلص في الميزان التجاري كنتيجة لارتفاع الصادرات بنسبة 4.3% و صعود الواردات بنسبة 1%.
استفادت الصادرات البريطانية من الانخفاض الحاد الذي شهده الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال الثلاثة أعوام الماضية بنسبة 25% , و الذي بدوره جعل المنتجات البريطانية ذات ميزة تنافسية مقابل غيرها من المنتجات الأخرى.
ارتفع الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بمقدار 0.5 بليون جنيه لتسجل أعلى مستويات تاريخية عند 3.5 بليون يورو خلال حزيران مدعوما بالمبيعات الكيميائية و الأدوية , أما عن الصادرات إلى الشريك التجاري الأول ( الاتحاد الأوروبي ) بنسبة 0.5% و ارتفعت الوارادات من 27 دول الاوروبية بنسبة 2.2% مما ساهم بتقليص العجز في الميزان التجاري المتجاتس مع دول الاتحاد إلى 3.2 بليون جنيه.
أما عن العجز في الميزان الغير متجانس مع دول الاتحاد فقد توسع مسجلا 4.3 بليوم جنيه مقارنة بقراءة شهر أيار بقيمة 4.5 بليون جنيه بعد أن ارتفاع الصادرات بنسبة 8.8% مع غير دول الاتحاد الأوروبي السبعة و العشرين.
بلغ العجز في الميزان التجاري خلال الربع الثاني ما قيمته 22.9 بليون جنيه بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1% و ارتفعت الواردات بنسبة 5.0% و هذا بدوره ساهم بتوسيع العجز مقارنة بالعجز في الربع الأول بمقدار 1 بليون جنيه.
لا بد للإشارة بأن الاقتصاد العالمي أظهر أشارات ضعيغة , فالاقتصاد الصيني أظهر مزيد من الاشارات لتراجع وتيرة النمو خلال الربع الثاني , فاليوم ارتفعت الصادرات لمستويات تاريخية في الوقت الذي خسرت الواردات بعض مكاسبها و هذا بدورة يزيد التوقعات لقيام البنك المركزي الصيني لاتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض قيمة اليوان مما يشير إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خاصة و أن الاقتصاديات الأسيوية ستكون الرائدة بمسيرة الانتعاش الاقتصادي.
استطاعت المملكة النمو في الربع الثاني بنسبة 1.1% بشكل فاق التوقعات , و لكن تراجع اداء القطاعات الاقتصادية مع ارتفاع الضغوط التضخمية و ارتفاع معدلات البطالة يزيد من التوقعات غدا بالتعديل السلبي للقراءة الأولية للربع خاصة في ضوء ارتفاع العجز في الميزانية العمومية بنسبة 11.1% من الناتج المحلي الأجمالي خلال العام الماضي, و تزداد التوقعات غدا بأن يقوم البنك المركزي البريطاني بتخفيض توقعات النمو خلال العام القادم ضمن تقرير التضخم الربع سنوية.