من المنتظر أن يقدم بنك "اتش اس بي سي" اعتذارا للمشرعين الأمريكيين الأسبوع القادم نتيجة فشله في مكافحة غسيل الأموال، وعدم وضع الضوابط الكافية لمنع تمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى.
يأتي هذا بينما يقدر محللون أن حجم التجاوزات والأخطاء التي وقع فيها البنك البريطاني العملاق قد تكلفه غرامات تصل إلى مليار دولار.
وفي مذكرة داخلية للموظفين قبل الشهادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السابع عشر من يوليو/تموز الجاري قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية الشهيرة "ستيوارت جاليفر": كان من المفترض أن تكون ضوابطنا لمكافحة غسيل الأموال بين عامي 2004 و2010 أقوى وأكثر فاعلية، فلقد فشلنا في اكتشافنا وتعاملنا مع هذا السلوك غير المقبول.
وقد أكد "جاليفر" قائلا: حتى هذا الحد يجب أن نكون مسؤولين، وأن نتحمل في المقابل مسؤولية تصحيح الخطأ الذي وقع.
تأتي تصريحات "جاليفر" بعد حوالي أسبوع من استقالة الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز" "بوب دايموند" بعد الغرامة القياسية التي تعرض لها المصرف البريطاني نتيجة التلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك "الليبور".
بينما أطلق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني يوم الجمعة الماضي تحقيقا في الأمر، وذلك في تهديد باكتشاف تورط العديد من كبرى البنوك العالمية في تلك الفضيحة.
هذا وقد حذر الرئيس التنفيذي لـ"اتش اس بي سي" من امكانية مواجهة البنك مزيدا من الإجراءات من قبل السلطات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.
ومن المعلوم أن تحقيقات غسيل الأموال تعد واحدة من أصعب المشاكل القانونية والتنظيمية التي هددت "اتش اس بي سي" منذ الأزمة المالية العالمية، فيما طالت بنوك أخرى مثل "كريدي سويس"، "لويدز"، و"باركليز" غرامات بسبب غسيل الأموال أو انتهاك عقوبات أمريكية مفروضة على بعض الدول.