- قلص الدولار مكاسبه أمام الين اليوم الخميس، منسحبا بعيدا عن أعلى مستوى لمدة أربعة أيام بعد ان امتنع بنك اليابان عن تنفيذ تدابير تخفيف أخرى، على الرغم من أنه لم يميل لشراء الأصول وبرنامج الإقراض.
انسحب الدولار / الين الياباني مرة أخرى من 79.96، اعلى سعر لهذا الزوج منذ 6 يوليو، ليسجل 79.31 خلال التعاملات الاوروبية المبكرة، متراجعا بنسبة 0.55٪.
كان المرجح أن يجد الزوج الدعم عند 78.83، ادنى سعر منذ 18 يونيو والمقاومة عند 80.01، اعلى سعر في 6 يوليو.
في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، ترك البنك الياباني سعر الفائدة بدون تغيير، قريبا من الصفر، وتوقف عن عمل المزيد من تدابير تخفيف القيود النقدية، مشيرا إلى أن الطلب المحلي والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي في اليابان يمشي على المسار الصحيح.
عرض البنك مبلغ 70 تريليون ين لشراء المزيد من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتقليل كمية عرضت في عمليات السوق بسعر فائدة ثابت.
وجاء هذا الاعلان بعد ان اعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق ان اقتصاد الولايات المتحدة سيزداد سوءا اذا لم يقم البنك المركزي بتنفيذ تدابير تخفيف إضافية، مما قدم الدعم على نطاق واسع للدولار.
في محضر اجتماعه وضع السياسات لشهر يونيو، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مزيد من التباطؤ الاقتصادي سوف يجلب المزيد من التأييد لعمل اجراءات تحفيز بين واضعي السياسات لتحفيز النمو.
في حين أشار بعض صانعي السياسة انه على البنك المركزي تخفيف السياسة لتحريك الاقتصاد نحو أهدافه لتحقيق العمالة الكاملة واستقرار الأسعار، وأشار آخرون إلى أنه يمكن أن يكون هناك مايبرر اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا ما تباطأ النمو، ومخاطر التضخم ستزداد ومن المحتمل ان لا تحقق الهدف المطلوب.
في هذه الأثناء، بقي اليورو تحت الضغط بعد ان اعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي يوم الاربعاء عن مبلغ 65 مليار يورومن التدابير التقشفية الجديدة، وذلك في محاولة لمواجهة العجز في الميزانية الجديدة لتحقيق الأهداف المتفق عليها مع الشركاء في منطقة اليورو.
وحذر محللون في السوق أن تدابير التقشف جديدة من المرجح أن تسحب الاقتصاد الاسباني الى أعمق حالة من الركود.
في مكان آخر، ارتفع الين مقابل اليورو مع تراجع اليورو / الين الياباني بنسبة 0.68٪، ليسجل 96.97.
في وقت لاحق من نفس اليوم، سيقوم البنك المركزي الياباني بعقد مؤتمر صحافي للحديث عن قرارات السياسة النقدية، في حين ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات حكومية بشأن مطالبات البطالة