التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي: ازدياد مخاطر الانكماش الاقتصادي مستقبلا في منطقة اليورو
يضم التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي الصادر الشهر الحالي معلومات عن آخر اجتماع عقده البنك والذي قرر فيه مجلس إدارته خفض معدلات الفائدة الرئيسية بنحو 25 نقطة.
ويري مجلس الإدارة أن ضغوط التضخم في منطقة اليورو قد تراجعت مؤخراً بسبب تحقق بعض المخاوف بشأن تباطؤ النمو في المنطقة وما زالت هناك المزيد من المخاطر أمام عجلة النمو الاقتصادي. وقد أشار الأعضاء إلي أن ارتفاع الشكوك والقلق في الأسواق بهذا الشأن يقلل من ثقة المستهلكين.
وكذلك يؤكد التقرير على قدرة البنك المركزي الأوروبي علي "ضمان استقرار الأسعار علي المدي المتوسط من خلال العمل بنحو حازم في إطار زمني مناسب". ويذكر أنه تم تنفيذ كل تدابير السياسة النقدية المعيارية والطارئة من أجل دعم " التحول في السياسة النقدية".
هذا ويتوقع مجلس إدارة البنك المركزي ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، لكنهم يعتقدون أيضا أنه قد يتعافى تدريجيا مع مرور الوقت على الرغم من تضائل الزخم الصاعد بسبب عدد من العوامل أهمها اضطراب أسواق الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة. وأيضاً يساهم انخفاض نفقات الاستهلاك الشخصي في الاقتصاديات المتقدمة في إبطاء وتيرة الانتعاش.