كشف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن رفع ضريبة القيمة المضافة 3% وصولا إلى 21% من 18% كجزء من تدابير تقشفية أخرى تهدف في النهاية إلى موازنة الميزانية.
وتبلغ قيمة خطة التقشف الجديدة التي تشمل خفضا للإنفاق ورفعا للضرائب 65 مليار يورو حوالي 80 مليار دولار" خلال عامين ونصف قادمين، في ظل وقوع رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو فريسة للركود خلال الربع الأول.
وتعد هذه الخطة هي الرابعة في غضون سبعة أشهر، وسوف تشمل بجانب رفع ضريبة المبيعات الغاء الخفض الضريبي لمشتريي المنازل، في الوقت الذي تعيش فيه اسبانيا وضعا حرجا بإرتفاع معدلات البطالة فوق مستوى 24%.
وكان راخوي قد أعلن عن "الإجراءات غير المقبولة" في خطاب استمر سبعين دقيقة أمام المشرعين، مشيرا إلى انها ليست مقبولة بالفعل، لكنها تبقى ضرورية وهامة.
يشار إلى ان الإعلان عن الخطة الجديدة أتي بعد يوم تقريبا من موافقة وزراء مالية اليورو على منح اسبانيا عاما اضافيا لموازنة ميزانيتها خلال عام 2014 بدلا من العام القادم، بالإضافة إلى الموافقة على خطة دعم البنوك