اسبانيا تقدم المزيد من التنازلات مقابل المساعدة المالية الأوروبية
الأربعاء يوليو 11 , 2012
طباعة
يعلن رئيس الحكومة الاسباني ماريانو راخوي اليوم الخطوط العريضة للخطة الاقتصادية لاسبانيا, مقابل المساعدات المالية الاوروبية التي حصلت عليها.
واضافة الى الجزء الاول المتمثل في 30 مليار يورو لانقاذ المصارف الاسبانية, وافق وزراء المالية لمنطقة اليورو على امهال اسبانيا مزيدا من الوقت لتقليص العجز بالنظر الى الصعوبات التي تواجهها البلاد بعد تراجع النمو ابتداء من الفصل الاول.
وحصلت اسبانيا على مهلة حتى 2014 لتقليص عجزها العام الى اقل من 3% من اجمالي الناتج المحلي. واكد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين عقب اجتماع بروكسل ان الهدف بالنسبة لاسبانيا اصبح تقليص العجز الى 6,3% هذه السنة مقابل الـ 5,3% التي اعلنتها الحكومة الاسبانية و4,5% في 2013 مقابل الـ 2,8% المتوقعة في 2014.
لكنه اوضح ان على مدريد ان تقدم قبل نهاية الشهر خطة اصلاح لسنتي 2013 و2014.
وسبق لصندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية ان تحدثا في عدة مناسبات عن هذه الشروط وقدماها على انها “توصيات” منذ ان التزمت منظقة اليورو في 9 حزيران/يونيو بتقديم مساعدة يمكن ان تصل الى 100 مليار يورو للمصارف الاسبانية.
وكان صندوق النقد الدولي دعا اسبانيا في 15 حزيران/يونيو لتقديم خطة اصلاحات “واضحة ومتناسقة” تتضمن رفع الضريبة على القيمة المضافة.
وبعد ان رفضها لاسابيع اعترف وزير الميزانية كريستوبال مونتورو ضمنيا بالزيادة المرتقبة للضريبة على القيمة المضافة التي فرضها اتساع نطاق العمل بدون دفع الضرائب على الاقتصاد الاسباني (حوالي 20% من اجمالي الناتج الداخلي بحسب تقديرات مختلفة).
كما تحدث الوزير عن زيادة ساعات العمل في اليوم بالنسبة للموظفين. وسيتطلب الامر اعادة النظر في ميزانية الدولة المركزية لسنة 2012 المطبوعة اصلا بتقشف تاريخي لتوفير 27,3 مليار يورو.
اما باقي الجهود فتقوم بها ادارات المناطق والمدن التي تعاني من مشاكل مالية منذ ازمة العقار في 2008 تطلبت تقديم خطط تقشفية لتوفير 18 مليار يورو. كما تتوقع الحكومة توفير 10 مليارات يورو سنويا في قطاعي الصحة والتعليم.