الحكومة الإشتراكية الفرنسية تفرض ضرائب بقيمة 7.2 مليار يورو لسد عجز الإيرادات
كشفت الحكومة الإشتراكية الفرنسية التي يبلغ عمرها أسبوعين فقط النقاب عن خطة لفرض ضرائب جديدة بقيمة 7.2 مليار يورو لسد عجز الإيرادات، والبعد عن سوق السندات وامكانية ارتفاع العائد المطلوب من قبل المستثمرين.
هذا وتشير التوقعات إلى ان الخطة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم تنذر بزيادة ضريبية أكبر العام القادم، فضلا عن خفض الإنفاق في ظل اقتصاد ينمو بالكاد.
وتسعى الخطة إلى جمع ضرائب تفرض لمرة واحدة بقيمة 2.3 مليار يورو على أصول الأفراد الأثرياء، هذا فضلا عن ضرائب أخرى بقيمة 898 مليون يورو، وحوالي 550 مليون يورو تشمل شركات النفط والخدمات المالية، وتوزيعات الأرباح وخيارات الأسهم.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أشار إلى ان ميزانية عام 2013 سوف تشمل اعادة الضريبة على الأثرياء الذين تبلغ قيمة أصولهم 1.3 مليون يورو.
يشار إلى ان مكتب التدقيق المحاسبي الوطني أشار في الثاني يوليو/تموز إلى حاجة البلاد إلى ما بين ستة إلى عشرة مليارات يورو من الوفورات هذا العام لتلبية هدف العجز في الميزانية عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ستكون في حاجة إلى 33 مليار يورو من الوفورات عام 2013 لبلوغ هدف 3%.