[النسر الذهبى]

هل سيتحرك البنك المركزي الأوروبي بعد انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي؟



انتهت قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل و نجح فيه قادة منطقة اليورو باتخاذ قرار هام باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر في إعادة رسملة البنوك الأوروبية، و هذا الأسبوع سوف تتسلط الأضواء على قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حيث تدور التوقعات بأن يقوم البنك بتيسير السياسة النقدية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة التي لا تزال تعاني من تداعيات أزمة الديون السيادية المتفاقمة.

وافق قادة منطقة اليورو بنهاية الأسبوع الماضي على اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية و الايطالية، و تعهد القادة بإنشاء وحدة رقابة للبنوك في منطقة اليورو بحلول العام الجاري و هذا الخطوة الأول في طريق تحقيق اتحاد مصرفي أوروبي.

انتظر صناع القرار الأوروبيين لحين انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي حتى يستطيعوا التحرك و دعم وتيرة النمو الاقتصادي التي تعاني الضعف الشديد مع الفوضى العارمة التي نشرتها الأزمة، يتوقع هذا الأسبوع بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة المرجعي دون 1.00% الذي يمثل الأدنى منذ تأسيس نظام العملة الموحدة( اليورو) ليصبح عند مستويات 0.75% أي بمقدار 25 نقطة أساس ضمن مساعي البنك المركزي لدعم وتيرة النمو.

أن التوقعات بتخفيض سعر الفائدة المرجعي مبنية على المعطيات الاقتصادية الراهنة في منطقة اليورو، فأداء جميع الأنشطة الاقتصادية ضعيف جدا بعد انكماش القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر الماضية بوتيرة عميقة جدا، أضف لذلك الهبوط الحاد في مستويات الثقة في الاسواق المالية وسط الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأوروبية خاصة الأسبانية و الايطالية.

أوجدت القمة الأوروبية الأخيرة حلا للتخفيف من حدة الارتفاع في تكاليف الاقتراض باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر لشراء السندات الحكومية من دون الحاجة لقيام الحكومات الاوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و التي تضر مستويات النمو في هذه البلدان المتعثرة و ان هذه القرارات تأتي ضمن المساعي لتخفيض الارتفاع الكبير الحاصل في تكاليف الاقتراض التي تواجهها ايطاليا و أسبانيا في الوقت الراهن و التي نشرت حالة من الرعب في الأسواق المالية.

تواجه الاقتصاديات في منطقة اليورو مراحل صعبة جدا وسط العديد و العديد من الصعاب فمعدلات البطالة في البلاد حول 11% بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية لمواجهة الارتفاع الكبير في الديون العامة، و الذي بات يهدد بقاء نظام العملة الموحدة بعد ان تقدمت خمس دول أوروبية لطلب خطط إنقاذ لإسعاف اقتصادياتها.

مهمة البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع هي تهدئة الأسواق و المستثمرين و طمأنتهم على مستقبل منطقة اليورو، لذلك فأن الأضواء سوف تكون مسلط على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إذ يرى العديدين بأنه يتحتم على البنك اتخاذ كافة الإجراءات لتجنيب وقوع المنطقة في ركود اقتصادي عميق للمرة الثانية منذ بداية الأزمة الائتمانية الماضية.

هنالك توقعات ضئيلة بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة تفعيل برنامج تقديم قروض زهيدة الثمن للبنوك الأوروبية كما فعل خلال الأشهر الماضية بجولتين تقدر قيمة كل منهما 500 مليون يورو لضمان وجود السيولة في الاقتصاديات الأوروبية بعد أزمة الديون السيادية التي سببت جمودا كبيرا بين البنوك الأوروبية، إلا أن قرارات قمة الاتحاد الأوروبي تضعف هذه التوقعات.

عزيزي القارئ، لا بد بان يقوم البنك المركزي الأوروبي هذا المرة بتيسير السياسة النقدية، عدا عن ذلك فان الأسواق المالية سوف تصاب بخيبة أمل كبيرة تمسح جميع الأرباح التي حققها اليورو و الأسهم الأوروبية على خلفية القرارات المبهجة التي قدمتها القمة الأوروبية.

[النسر الذهبى]

هل سيتحرك البنك المركزي الأوروبي بعد انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي؟



انتهت قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل و نجح فيه قادة منطقة اليورو باتخاذ قرار هام باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر في إعادة رسملة البنوك الأوروبية، و هذا الأسبوع سوف تتسلط الأضواء على قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حيث تدور التوقعات بأن يقوم البنك بتيسير السياسة النقدية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة التي لا تزال تعاني من تداعيات أزمة الديون السيادية المتفاقمة.

وافق قادة منطقة اليورو بنهاية الأسبوع الماضي على اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية و الايطالية، و تعهد القادة بإنشاء وحدة رقابة للبنوك في منطقة اليورو بحلول العام الجاري و هذا الخطوة الأول في طريق تحقيق اتحاد مصرفي أوروبي.

انتظر صناع القرار الأوروبيين لحين انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي حتى يستطيعوا التحرك و دعم وتيرة النمو الاقتصادي التي تعاني الضعف الشديد مع الفوضى العارمة التي نشرتها الأزمة، يتوقع هذا الأسبوع بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة المرجعي دون 1.00% الذي يمثل الأدنى منذ تأسيس نظام العملة الموحدة( اليورو) ليصبح عند مستويات 0.75% أي بمقدار 25 نقطة أساس ضمن مساعي البنك المركزي لدعم وتيرة النمو.

أن التوقعات بتخفيض سعر الفائدة المرجعي مبنية على المعطيات الاقتصادية الراهنة في منطقة اليورو، فأداء جميع الأنشطة الاقتصادية ضعيف جدا بعد انكماش القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر الماضية بوتيرة عميقة جدا، أضف لذلك الهبوط الحاد في مستويات الثقة في الاسواق المالية وسط الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأوروبية خاصة الأسبانية و الايطالية.

أوجدت القمة الأوروبية الأخيرة حلا للتخفيف من حدة الارتفاع في تكاليف الاقتراض باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر لشراء السندات الحكومية من دون الحاجة لقيام الحكومات الاوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و التي تضر مستويات النمو في هذه البلدان المتعثرة و ان هذه القرارات تأتي ضمن المساعي لتخفيض الارتفاع الكبير الحاصل في تكاليف الاقتراض التي تواجهها ايطاليا و أسبانيا في الوقت الراهن و التي نشرت حالة من الرعب في الأسواق المالية.

تواجه الاقتصاديات في منطقة اليورو مراحل صعبة جدا وسط العديد و العديد من الصعاب فمعدلات البطالة في البلاد حول 11% بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية لمواجهة الارتفاع الكبير في الديون العامة، و الذي بات يهدد بقاء نظام العملة الموحدة بعد ان تقدمت خمس دول أوروبية لطلب خطط إنقاذ لإسعاف اقتصادياتها.

مهمة البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع هي تهدئة الأسواق و المستثمرين و طمأنتهم على مستقبل منطقة اليورو، لذلك فأن الأضواء سوف تكون مسلط على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إذ يرى العديدين بأنه يتحتم على البنك اتخاذ كافة الإجراءات لتجنيب وقوع المنطقة في ركود اقتصادي عميق للمرة الثانية منذ بداية الأزمة الائتمانية الماضية.

هنالك توقعات ضئيلة بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة تفعيل برنامج تقديم قروض زهيدة الثمن للبنوك الأوروبية كما فعل خلال الأشهر الماضية بجولتين تقدر قيمة كل منهما 500 مليون يورو لضمان وجود السيولة في الاقتصاديات الأوروبية بعد أزمة الديون السيادية التي سببت جمودا كبيرا بين البنوك الأوروبية، إلا أن قرارات قمة الاتحاد الأوروبي تضعف هذه التوقعات.

عزيزي القارئ، لا بد بان يقوم البنك المركزي الأوروبي هذا المرة بتيسير السياسة النقدية، عدا عن ذلك فان الأسواق المالية سوف تصاب بخيبة أمل كبيرة تمسح جميع الأرباح التي حققها اليورو و الأسهم الأوروبية على خلفية القرارات المبهجة التي قدمتها القمة الأوروبية.