جاءت مسودة القرار الخاصة بالقمة الأوروبية لتعكس مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي بشراء سندات الديون السيادية من خلال المناقصات فضلاً عن السوق الثانوية.
كما أن تركيز السوق على المدى القصير سوف تعتمد على خفض تكاليف التمويل لكل من إيطاليا وإسبانيا من خلال تحديد ألية محددة لشراء سندات الخزانة بالإضافة إلى السوق الثانوية، أو من خلال المناقصات التي تجريها الحكومات ، وذلك وفقاً لما صرح به أحد المسئولين الأوروبيين.
وفي تقرير منفضل، كشفت مصادر أوروبية عن حالة الجدال التي يشهدها وزراء مالية منطقة اليورو بشأن شراء السندات من السوق الأولية خلال الاجتماع الذي ينعقد في وقت متأخر من تعاملات اليوم الخميس.
وفي الوقت نفسه، صرح الوزير الفنلندي ألكسندر ستاب أن خطة الدعم المالي قد تكون مضمونة بشكل جزئي لكل من إيطاليا وإسبانيا في حالة ان تقدمت كلتا البلدان بالضمانات الكافية وذلك وفقاً لوكالة أنباء بولمبرج.
حيث أن تلك الضمانات قد تكون بمثابة حل، لكنه يتطلب أيضاً خفض معدلات الفائدة لكل من إسبانيا وإيطاليا وفقاً لما أقر به ستاب اليوم.