خفضت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف 15 بنكا من أكبر البنوك الأميركية والأوروبية مما يعكس القلق إزاء تعرضها للتقلبات القوية التي تعتري أسواق المال في العالم.
وقالت موديز إنه تم خفض تصنيف البنوك بما بين نقطة وثلاث نقاط "بسبب تعرضها الكبير للاضطراب وللمخاطر التي تنطوي عليها أنشطة أسواق رأس المال".
ويعتبر الخفض شهادة جديدة على الوضع الحالي للنظام المصرفي العالمي الذي شهد موجات من الأزمات المتلاحقة منذ 2008.
ومنذ أزمة قروض الرهن العقاري في 2008 شهدت قيمة أصول البنوك هبوطا مستمرا، كما ضعفت قدرتها على الوصول لرأس المال في الأسواق، مما أدى إلى تدخل الحكومات لتقديم المعونات لها.
والبنوك التي تم خفض تصنيفها هي بنك أوف أميركا، وباركليز، وسيتي غروب، وكريديت سويس، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان تشيس، ومورغان ستانلي، ورويال بنك أوف سكوتلند، وبي إن بي باريبا، وكريديت أغريكول، ودويتشه بنك، ورويال بنك أوف كندا, وسوسيتي جنرال، ويو بي إس.
وبدأت موديز النظر في وضع البنوك في فبراير/شباط الماضي. وقالت حينها إنها تدرس احتمال خفض تصنيف بعض البنوك الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان الإجراء الذي اتخذته أمس متوقعا بسبب الدور الذي تلعبه البنوك الكبرى في أسواق رأس المال وأسواق الأسهم وهي الأسواق التي تتعرض حاليا لاضطراب كبير.
ويعني عادة خفض التصنيف بالنسبة للبنوك صعوبة أكبر في حصولها على القروض إذ إن الدائنين يطلبون فائدة أكبر على القروض الأكثر خطورة. لكن أسعار الفائدة حاليا في أدنى مستوياتها على الإطلاق مما يعني أن خفض التصنيف لن يؤثر كثيرا على قدرة البنوك على الاقتراض.