لا دهشة ولا غيره القرار لم يصدر ولا يصح ان يصدر من المجلس العسكرى .القرار أصدرته المحكمة الدستورية بناء على دعوى فى القضاء الأدارى مرفوعة من مواطن عادى خسر فى الأنتخابات النيابية وتم تحويل القانون للمحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته ومدى توافقه مع المعايير الدستورية وتم حجز القضية للحكم وثبت بطلانه وللأسف الجزء الذى أفسد القانون هو جزء كنا قد ضغطناعلى المجلس العسكرى لأقراره بالرغم من رفضه له ولكن صممنا عليه بسبب طمع الأحزاب فى المقاعد الفردية إلى جانب أننا خفنا من فلول الحزب الوطنى وسيطرتهم على الأنتخابات الفردية بالعصبيات القبلية ونجح ضغطنا على المجلس العسكرى بقيادة وتصميم جماعة الأخوان المسلمين فى أقرار القانون كما نريد .. وأتضح فى الدستورية أنه كان خطأ جسيم ضد المبادئ الدستورية . وهذا إن دل على شئ فهو للأسف يدل على سطر جديد فى مسلسل الفشل الأدارى وندرة فى الكفاءة .