أبقى البنك الوطني السويسري سعر فائدة الاقتراض بين البنوك خلال الثلاثة أشهر القادمة المنتهية في أيلول عند 0.0% - 0.25% ضمن المساعي للحد من الارتفاع المطرد في قيمة الفرنك السويسري الذي أصبح مصدر خط للصادرات السويسرية، وللحفاظ على مسيرة النمو.
بقي الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20 فرنك ، و أكد البنك بأنه سوف يقوم بأي تدخل يلزم في سبيل الحد من الارتفاع المُطرد في قيمة الفرنك السويسري، قام البنك المركزي السويسري بالتدخل في أسواق العملات و باع الكثير من عملته الفرنك للحد من ارتفاع العملة السويسرية.
قام البنك بشراء العملات الاجنبية إلا أن هذه المساعي لم تنجح مع الطلب القوي على العملة السويسرية كملاذ أمان وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
أبقى البنك التوقعات المستقبلية للنمو كما هي دون تعديل بنمو بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من 0.8% خلال التقييم الماضي، رفع البنك التوقعات للتضخم بشكل طفيف جدا عند -0.5% من -0.6% خلال العام الجاري و هذا وسط حالة الانكماش للتضخم التي تواجه الاقتصاد مع الطلب الكبير على الفرنك كملاذ أمان وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية.