أكد الاتحاد الاوربى وألمانيا على أنه لا بد من خضوع إسبانيا التي ستحصل على برنامج إنقاذ لقطاعها المصرفي بقيمة مائة مليار يورو (125 مليار دولار) لرقابة من المانحين، وهو ما يتعارض مع كلام رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي كان يصر على أن تأتي الأموال بدون هذا القيد.
ففي بروكسل -حيث مقر الاتحاد الأوروبي- قال المفوض الأوروبي لحماية المنافسة خواكين ألمونيا إن من يقدم المال لا يفعل ذلك مجانا، فمقدم المال يضع شروطا لضمان عودته ويرغب في أن يعرف ماذا سيحدث بأمواله؟
وفي مقابلة مع محطة كادينا سير الإسبانية بين ألمونيا أنه سيتم ضم صندوق النقد العالمي من الجهة الرقابية على القطاع المصرفي الإسباني، مضيفا أنه يتعين على البنك الاسبانية المتعثرة التي تتلقى المساعدات أن تقدم خطة إعادة هيكلة.
وأبدى ألمونيا اعتراضه على تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أمس الأحد وقال فيها إن مساعدات الاتحاد الأوروبي المقدمة للمصارف الإسبانية لن يكون لها تأثير على عجز الموازنة للبلاد بدعوى أن هذه المساعدات عبارة عن قروض للمصارف الإسبانية ستلتزم بردها.
وأوضحت المفوضية الأوروبية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- أن سندات من هذا النوع لن تضاف إلى عجز الميزانية الإسابنية، ولكن الفوائد المقررة على هذه السندات هي التي ستضاف إلى العجز لأن الفوائد تندرج تحت بند النفقات.
تاكيد الماني
أما في ألمانيا -وهي صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا وأكبر مانح للقروض فيها- فأكد وزير المالية فيها فولفغانغ شويبله اليوم أن القروض التي ستتلقاها البنوك الإسبانية ستكون خاضعة للرقابة لضمان الالتزام بالبرنامج.
تجدر الإشارة إلى أن هناك لجنة من خبراء ماليين ممثلين للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتعرف بالترويكا تقوم بمراقبة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في القطاع المالي في كل من اليونان والبرتغال وإيرلندا وهي الدول التي تلقت مساعدات وفق برنامج إنقاذ ضخم من الجهات الثلاث منذ تفجر ازمة الديون الساسية بأوروبا قبل نحو ثلاث سنوات.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا السبت الماضي خلال اجتماع عقد عبر الهاتف على تقديم مساعدات بقيمة مائة مليار يورو (125 مليار دولار) لتغطية نفقات رسملة المصارف الإسبانية التي تمر بأزمة كبيرة جراء انهيار القطاع العقاري وذلك بعد تقدم إسبانيا بطلب رسمي بهذا الخصوص.
