خفضت مؤسسة موديز الأميركية أمس التصنيف الائتماني لستة مصارف ألمانية وثلاثة من أكبر المصارف النمساوية ومصرفين يونانيين مملوكين لمصرفين فرنسييين، وأوضحت المؤسسة أن هذه المصارف تواجه مخاطر متزايدة إذا تفاقمت أزمة منطقة اليورو، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة تلك المصارف على استيعاب خسائر انكشافها على الأزمة.
وقالت موديز إنه نتيجة لهذه المخاطر فإن تصنيفات الدين والودائع على المدى الطويل لمجموعات مصرفية ألمانية وفرع ألماني لمجموعة مصرفية إيطالية تم خفضها بمقدار درجة واحدة، بينما تم تثبيت تصنيفات مجموعة مصرفية واحدة.
ومن بين المصارف التي مسها الخفض فرعا نيويورك وباريس لبنك كوميرزبنك ثاني أكبر مصرف ألماني من إيْ 2 إلى إيْ 3، فضلا عن كوميرزبنك يو إس فاينانس وريسنر بنك وفرعه في نيويورك ودريسنر فاينانس، إضافة إلى مصرفي أندز بنك بادن ونوردويتشه لاندر بنك وفرع مصرف يونيكريديت الإيطالي في ألمانيا.
وأوضحت موديز أن عوامل تسببت في أن يكون خفض تصنيف مصارف ألمانية أقل من مصارف أوروبية أخرى، وهي أن نسبة البطالة في أكبر اقتصاد أوروبي تظل أقل من المتوسط الأوروبي فضلا عن انخفاض معدل الديون الشخصية وديون الشركات ومرونة الاقتصاد الألماني.
مراجعة
وأكدت المؤسسة أن المراجعة التي تجريها لتصنيفات مصرف دويتشه بنك، أكبر مصرف ألماني، ستكتمل مع مراجعات لشركات عالمية أخرى لها عمليات ضخمة في أسواق رأس المال.
من جانب آخر، خفضت موديز التصنيف الائتماني لثلاثة مصارف كبرى في النمسا بفعل عناصر ضعف في الظروف التي تمارس فيها عملياتها في وسط وغرب أوروبا ودول الكومنولث المستقلة وانكشافها على الأزمة المالية بغرب أوروبا، ويتعلق الأمر بإرستي بنك وبنك رايفايزن الدولي ومصرف أوستريا، هذا الأخير فرع لمجموعة يونيكرديت الإيطالية.
وفي اليونان قلصت موديز تصنيف مصرفين تابعين لمؤسستين بنكيتين فرنسيتين، وربطت هذا الخفض باحتمال ضعف وضع المصرفين إذا خرجت أثينا من منطقة اليورو، وشمل الخفض بنك إمبوريريكي المملوك لمصرف كريدي أغريكول الفرنسي، وجنرال بنك أوف غريك المملوك لمصرف سوسيته جنرال الفرنسي.
المصدر : وكالات