شويبله يدعو لإقرار معاهدة الضبط المالي
حث وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله حكومات الولايات الألمانية على إقرار اتفاقية الانضباط المالي لضبط الموازنة في الدول الأوروبية، معتبرا أن فيها مصلحة ألمانية وأوروبية، وحذر في الوقت نفسه من التأخير في اعتمادها.
والمعاهدة، التي وقعتها دول الاتحاد الأوروبي ما عدا بريطانيا والتشيك في مارس/آذار الماضي،
يعول عليها القادة الأوروبيون للتصدي لأزمة الديون السيادية وتفادي تكرارها مستقبلا من خلال ضبط موازنات الدول الأعضاء.
وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاغس تسايتونغ" الألمانية في نسختها المقرر أن تصدر غدا الأحد، قال شويبله إن هذه المعاهدة والآلية الدائمة للاستقرار المالي الأوروبي تمثلان نفعا كبيرا لألمانيا وأوروبا.
وأعرب شويبله عن معارضته للمخاوف التي أثارتها الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المعارضان من أن هذه المعاهدة ستقلص من حقوق الحكومات المحلية في إقرار موازناتها.
وعن المزاعم القائلة بأن المعاهدة ستشدد من القواعد المتعلقة بوقف الاستدانة بالنسبة للولايات، ذكر شويبله أن المعاهدة المالية لن تلزم الولايات بأكثر مما يلزمها به القانون الأساسي الألماني بالفعل.
من ناحية أخرى رجح الوزير أن يصل عجز الموازنة الحكومي في 2013 إلى مستوى 0.5%، وهو سقف العجز الذي يتوقع أن تحدده بروكسل لألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة المالية الأوروبية -التي تم الموافقة عليها مبدئيا من معظم دول الاتحاد الأوروبي- تحتاج لتعتمدها ألمانيا إلى موافقة ثلثي الأعضاء في كل من البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) للتصديق عليها في ألمانيا.
وأمس أعلنت في أيرلندا نتائج الاستفتاء الشعبي على اتفاقية الانضباط المالي بموافقة بنسبة 60% من الأيرلنديين الذين شاركوا في الاستفتاء.
وتعد أيرلندا الدولة الوحيدة التي أجرت استفتاء على اتفاقية الانضباط المالي حتى الآن. ويحتاج تفعيل الاتفاقية موافقة 12 من الدول الأعضاء بمنطقة اليورو وعددها 17.