تقرير العمالة على الأبواب والاقتصاد الأمريكي يفتقد الضمانات
وصلنا إلى ختام تداولات الأسبوع ليبقى الحدث الأكبر هو المسيطر على أذهان المستثمرين في الأسواق، حيث سنكون اليوم على موعد مع تقرير العمالة الأمريكي الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تراجعا في أنشطته الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين.
حيث سيصدر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير العمالة المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين مغطيا شهر تموز، إذ من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الامريكي تقلصا في عدد الوظائف المفقودة لتصل إلى 65 ألف وظيفة مفقودة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 125 ألف وظيفة مفقودة خلال حزيران.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فمن المتوقع أن يشهد القطاع ارتفاعا في عدد الوظائف المضافة لتصل إلى 90 ألف وظيفة مقابل 83 ألف وظيفة خلال حزيران، وبالنظر إلى القطاع الصناعي، فمن المحتمل أن ترتفع عدد الوظائف المضافة إلى 13 ألف وظيفة مضافة مقابل تسعة آلاف وظيفة مضافة خلال حزيران.
وهنا يجب أن ننوه بأن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص صدر منذ يومين مشيرا إلى ارتفاع عدد الوظائف المضافة لتصل إلى 42 ألف وظيفة خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 19 ألف وظيفة وبأفضل من التوقعات التي استقرت عند 30 ألف وظيفة.
ولكن مع ذلك يبقى قطاع العمالة محصورا بين اختلاط البيانات الصادرة، حيث على الرغم من صدور تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص ببيانات مشجعة إلا أن تقرير طلبات الإعانة الأمريكية والذي صدر يوم أمس أظهر ارتفاعا في وتيرة تقديم طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنقضي.
لذلك فإننا نشير بأن قطاع العمالة لا يزال ضمن مواجهة للعوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ككل، كما أن التوقعات تشير بأن معدلات البطالة سترتفع خلال تموز إلى 9.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.5%، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من مستويات الدخل والإنفاق لدى المستهلكين وبالتالي تنعكس على نمو الاقتصاد ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذا ما ظهر جليا في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي صدر بالتزامن مع ختام تداولات الأسبوع المنصرم، حيث شهدنا نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3.7%، الأمر الذي أثبت فعلا بأن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة تباطؤ في وتيرة النمو، وذلك ما أشار إليه البنك الفدرالي مؤخرا.
كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضا مؤشر ائتمان المستهلك الذي من المتوقع أن يتقلص العجز فيه إلى 5.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.1 مليار دولار أمريكي كعجز، ولكن يبقى المستهلكون يعانون من صعوبة في تحصيل قروض جديدة وسط الشروط الائتمانية الصعبة والتي تحد من إنفاقهم.