أوروبا تمهل إسبانيا للسيطرة على العجز
اقترحت المفوضية الأوروبية منح إسبانيا عاما إضافيا لخفض العجز في ميزانيتها إلى الحد المسموح به وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي عند مستوى 3% من إجمالي الناتج المحلي، مبررة اقتراحها بأن مدريد تبذل جهودا محترمة للسيطرة على العجز.
ورفض المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين اعتبار ذلك نوعا من التساهل تجاه عضو في منطقة اليورو، موضحا أن قواعد عجز الميزانية في الاتحاد الأوروبي تسمح ببعض المرونة بالنسبة للدول التي فيها ركود اقتصادي ما دامت هذه الدول لا تنفق بتهور وهو ما ينطبق على إسبانيا، وهي رابع أكبر اقتصاد بنمطقة اليورو.
واشترطت المفوضية الأوروبية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- لتمديد الوقت لمدريد، أن تلتزم بتنفيذ شروط محددة.
وقالت إن الاقتراح لن يكون نافذا إلا بعد موافقة وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد السبع والعشرين.
وكانت إسبانيا -التي تعاني من ركود اقتصادي وأزمة بنكية- تعهدت أمام شركائها الأوروبيين بخفض حجم ديونها الجديدة دون حاجز 3% من إجمالي ناتج الدخل القومي، بحلول عام 2013.
وقال رين إنه يتعين على إسبانيا أن تسيطر بصورة فاعلة على الإنفاق الزائد وخاصة في مناطق الحكم الذاتي مع التطبيق الكامل لتعهداتها بشأن خفض الميزانية خلال العام الحالي وتقديم مشروع مقبول لميزانية العام المقبل.
تأتي توصيات المفوض الأوروبي في الوقت الذي تتزايد فيه ضغوط أسواق المال العالمية على إسبانيا حيث وصل سعر الفائدة على سندات الخزانة الإسبانية إلى مستويات قياسية عند 6.51% في ظل تكهنات عن احتمال لجوء مدريد لطلب حزمة قروض إنقاذ دولية على غرار اليونان وإيرلندا والبرتغال الواقعة تحت أزمة ديون سيادية خانقة.
"
المفوضية الأوروبية دعت الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند إلى تبني إجراءات تقشف ملموسة لخفض عجز الميزانية، وعدم التراجع عن تعهدات سابقة
"
فرنسا
وإزاء فرنسا استخدم رين نبرة حادة في ظل توقعات بوصول عجز ميزانيتها العام المقبل إلى مستوى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال رين إن خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى 3% أمر يمكن تحقيقه، داعيا الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند إلى تبني إجراءات تقشف ملموسة، وعدم التراجع عن تعهدات سابقة.
وأشاد رين بألمانيا وبلغاريا والمجر حيث قال إن الدول الثلاث تجني ثمار التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالسيطرة على الإنفاق.
واقترح رفع اسمي بلغاريا وألمانيا من قائمة الدول الخاضعة لإجراءات مراقبة الإنفاق الزائد وهي القائمة التي تستهدف إجبار الدول على خفض العجز في ميزانياتها إلى 3% كحد أقصى.
كما اقترح السماح للمجر بالاستفادة من التمويل الأوروبي لمشروعات البنية الأساسية والذي تم تجميده في وقت سابق.