قالت المفوضية الأوروبية في توصيات يوم الأربعاء إن منطقة اليورو يجب أن تدعم النمو وتخفض الدين لاستعادة ثقة المستثمرين لكن ينبغي عليها أيضا أن تتحرك صوب وحدة مصرفية وتدرس إصدار سندات مشتركة باليورو وتجري عملية إعادة رسملة مباشرة لبنوكها من صندوق الإنقاذ الدائم. وفي وثائق توضح الاستراتيجية الاقتصادية لمنطقة اليورو تناولت المفوضية مباشرة مخاوف الأسواق حول مشكلات القطاع المصرفي الاسباني والتكلفة التي تتحملها الحكومة لإنقاذه مما دفع تكلفة الإقتراض في أسبانيا إلى مستويات من الصعب تحملها.
ويخشى المستثمرون من ان الوضع المالي في أسبانيا التي تكافح بالفعل لخفض عجز متضخم في الميزانية في وقت يتسم بالركود سيصبح من الصعب تحمله إذا اضطرت لإنقاذ بنوكها بعد أن تحول الازدهار في سوق العقارات إلى انهيار مما ترك جميع البنوك الأسبانية تقريبا مثقلة بقروض عقارية متعثرة السداد.
وقالت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن الحلقة المفرغة التي تتمثل في بنوك ضعيفة ودول مدينة تقرض بعضها البعض ينبغي كسرها.
وأضافت "سيشكل تكامل أوثق بين دول منطقة اليورو في الهياكل الإشرافية والممارسات وإدارة الأزمات وتحمل الأعباء والاتجاه صوب وحدة مصرفية استكمالا هاما في الهيكل الحالي للوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية."