أزمة اليورو تجبر لندن إلى التصدي للهجرة
تناقش الحكومة البريطانية خططا لاحتواء أي زيادة للهجرة من اليونان ودول الاتحاد الأوروبي، بسبب ما يثار حول احتمال انهيار منطقة اليورو. وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريسا ماي لـ"ديلي ميل"، السبت، إنه يتم العمل من أجل مواجهة هذه الاحتمالية.
وتتوقع السلطات البريطانية أن الكثير من مواطني الاتحاد الأوروبي سيحاولون الهجرة للعمل في بريطانيا، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في بلادهم.
ولم تحدد الوزيرة طبيعة الإجراءات الممكن تطبيقها، وإن كانت أشارت إلى أن الحكومة تراقب معدلات الهجرة في الدول التي تعاني صعوبات في وضعها الاقتصادي وأشارت المسؤولة إلى أنه حتى الآن لم تصدر مؤشرات تفيد بتصاعد الهجرة إلى بريطانيا، لكنها قالت إنه يصعب معرفة كيف ستسير الأمور خلال "الأسابيع المقبلة".
وكان قد أثار تصور متزايد بأن اليونان أو الدول الأخرى المثقلة بالديون قد تضطر لترك منطقة اليورو التي تضم 17 دولة قلقا من احتمال فقد الملايين وظائفهم واضطرارهم للنزوح للخارج بحثا عن عمل.
وعلى الرغم من أن بريطانيا ربما تبدو جذابة لأنها خارج منطقة اليورو، فإنها تعتمد على منطقة اليورو في 40 بالمئة من صادراتها، وقد عادت للركود في الربع الأول من العام الجاري، وتبلغ نسبة البطالة بها 8.2 بالمئة.
وذكرت وسائل الاعلام البريطانية إن قيود الهجرة ربما تشمل تأشيرات الدخول المؤقتة أو بطاقات العمل. ورفضت وزارة الداخلية التعليق عن تقرير الصحيفة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يستطيع التعليق إلا بعد أن يرى تفاصيل ما قالته بريطانيا.
وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن عدد اليونانيين المقيمين في بريطانيا وحصلوا على جنسيتها ارتفع بنسبة 30 بالمئة إلى 325، من 250، فيما بين عامي 2010 و2011.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن القنصلية اليونانية قولها ان اليونانيين في بريطانيا يعيشون بشكل أساسي في لندن، وإن عددهم يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف شخص. وتجدر الاشارة الي ان الهجرة تحتل دائما مكانا بارزا بين مخاوف البريطانيين. وقد مثلت قضية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2010 عندما وعد حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي ويتزعم الآن حكومة ائتلافية مع حزب الديمقراطيين الأحرار الأصغر بخفض الهجرة إلى عشرات الآلاف، وهو أمر أخفق في تحقيقه.