لا تعديل على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي و الأنظار مسلطة على المؤتمر الصحفي للسيد تريشيه
جاء قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم موافقا للتوقعات بابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% للمرة السادسة عشر على التوالي منذ تموز الماضي بهدف دعم الاقتصاد التي يكافح للخروج من أزمة الديون السيادية, جميع الانظار اليوم مسلطة على المؤتمر الصحفي للسيد تريشيت عقب القرار.
أظهر اقتصاد الستة عشر دولة الاعضاء بنظام العملة الموحدة اليورو العديد من الاشارات لقرب الانتعاش الاقتصاد, و بدأنا نلاحظ استقرار في أداء سوق السندات هذا ما يزيد التوقعات بأن البنك المركزي سيعلن عن وقف سياسة شراء السندات الحكومية التي أقرها في أيار الماضي بهدف نشر الثقة بين المستثمرين و تهدئة الأسواق.
كان أيار شهر الشؤم على أوروبا فلقد شهدت الأسواق انهياران لم يسبق لهما مثيل حيث تقدر خسارة الأسهم العالمية بحوالي 6 تريليون دولار أمريكي, فلقد نشرت أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو و التي اشعلت فتيلها اليونان حالة من الذعر لدى المستثمرين من وقوع الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من ارتفاع في الدين العام في خطر عدم القدرة على سداد الديون.
تزداد الضغوط على رئيس البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت و هناك العديد من الأسئلة التي يجب عليه الإجابة عنها بشكل مقنع كما أنه لا بد للبنك بإعادة مصداقيته للجمهور من جديد, و يواجه تريشيت تحديا صعبا يتمثل في وصف كيفية قيام البنك بسيطرة على عرض السيولة الغير محدود للبنوك من دون الأضرار بمسيرة الانتعاش الاقتصادي أو ثقة المستثمرين.
انتعش اليورو بنسبة 10% منذ حزيران, و لاحظنا ارتفاع مملوس في أسواق الأسهم الاوروبية بعد ان ارتفعت مستويات الثقة بالأسواق بعد ان جاءت نتيجة اختبارات الملاءة المالية للبنوك الأوروبية أفضل من توقعات الأسواق , و اكتسبت الأسواق الدعم من الاشارات التي قدمها الاقتصاد الأوروبي لقرب الانتعاش الاقتصادي.
أوقف البنك المركزي الاوروبي خلال العام الماضي القروض ذات أستحقاق 12 و 6 أشهر المقدمة من البنك المركزي للبنوك الأوروبية , و من المقرر أيقاف القروض ذات استحقاق أسبوع و شهر في 12 من تشرين الأول القادم, أما القروض ذات أمد 3 أشهر فسيتم ايقافها في أيلول القادم , مدد البنك هذه القروض بعد أزمة الديون السيادية اليونانية خلال أيار الماضي.
انخفضت سياسة شراء السندات الحكومية في منطقة اليورو لمستويات 81 مليون يورو خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع الاول لاقرار السياسة بقيمة 16.5 بليون يورو من أجمالي الخطة بقيمة 60.5 بليون يورو, هذا الانخفاض في شراء السندات يزيد التوقعات بقيام البنك بايقاف السياسات الغير اعتيادية قريبا.
دفعت الأزمة السيادية العديد من الحكومات الاوروبية لاقرار سياسات تقشفية تتضمن سلسة من التخفيضات في الانفاق العام عن طريق رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام , فتخفيض الانفاق العام يزيد المخاوف على مستقبل النمو في المنطقة و يزيد التوقعات للعودة لدائرة الركود الاقتصادي مرة أخرى.
مسيرة الانتعاش الاقتصادي بمنطقة اليورو محفوف بالعديد من المخاطر الاقتصادية الأخرى, فالمنطقة الأوروبية تعاني من اعلى معدلات بطالة منذ 12 عاما عند 10% و التي بدورها ستقلص من الانفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, لذلك عزيزي القارئ تتزايد التوقعات بان لا يقوم البنك برفع الفائدة قبل الربع الثالث من العام القادم.