ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة حيث سنتناول هذه البيانات حسب أولويتها و أهميتها. و تأتي في أول هذه البيانات صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة. يأتي بعد ذلك صدور توقعات HSBC لمدراء المشتريات الصناعي في الصين.
نبدأ بقرار البنك المركزي الياباني المنتظر صدوره ما بين الثاني و الثالث و العشرون من أيار. و هنا نشير أن أسعار الفائدة في اليابان تقبع عند منطقة صفرية ما بين 0.0% و 0.10% لدعم النمو الاقتصادي نظرا لما يعانيه اقتصاد اليابان من تدهور على الصعيد الاقتصادي.
على الرغم من ذلك إلا أن اقتصاد اليابان بدأ مؤخرا في إظهار بوادر تعافي حيث بدا ذلك واضحا من خلال تقلص تراجع طلبات الآلات الصناعية خلال آذار على سبيل المثال. هذا فضلا عن تحقيق اقتصاد اليابان نموا بأعلى من التوقعات خلال الربع الأول و الدخول في نطاق التخلص من الانكماش التضخمي الذي عانت منه اليابان حتى الربع الأخير من 2011.
في ظل هذه المعطيات من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار الفائدة. و مراقبة الأسواق عن كثب مع احتمالات طفيفة برفعه مستوى التحفيز النقدي في حالة تدهور المعدلات الاقتصادية أو ارتفاع الين بشكل مزعج بالنسبة للشركات و بالتالي للصادرات بطبيعة الحال.
ننتقل إلى الصين بصدور توقعات HSBC لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار حيث أن القراءة السابقة سجلت تراجعا بمستوى 49.3، و هنا نشير أن آخر قراءة رسمية للمؤشر خلال نيسان التي سجلت ارتفاعا بمستوى 53.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 53.1
في هذا الإطار فقد حققت معدلات التضخم في الصين اعتدالا نسبيا خلال نيسان جاء في ضوء ذلك رفع خفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك في ظل تحسن معدلات التضخم لمساندة النمو الاقتصادي. أخيرا من المتوقع أن تشير التوقعات تراجعا في القراءة القادمة حتى صدور القراءة الرسمية التي قد تأتي إيجابية.
منقول من موقع اخباري