اسبانيا تدخل تقنياً للركود الاقتصادي
استمر الاقتصاد الاسباني باظهار اشارات الضعف و الهشاشة ليدخل تقنياً في دائرة الركود بعد انكماشه لربعين متتاليين، حيث أظهرت القراءة الأخيرة للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول ثبات حالة الانكماش التي أظهرتها القراءة السابقة و كما كان متوقعاً عند -0.3%، و على الصعيد السنوي أيضاً فقد انكمش الاقتصاد بنفس الوتيرة السابقة كما كان متوقعاً عند -0.4%. نُشير عزيزي القارئ هنا إلى أن الاقتصاد الاسباني يُعد ثاني خيار في قائمة الدول المتعثرة بعد اليونان و أن احتمالية انضمام الدولة لليونان لم تعد بعيدة وسط حالة الضعف الاقتصاد الكبير التي تواجهه الدولة من ركود اقتصادي و ارتفاع حاد في مستويات البطالة التي وصلت تقريباً إلى ربع القوة العاملة في البلاد لا تستطيع تأمين وظيفة، أي أن معدل البطالة عند 24.4% و هي مستويات مرتفعة جداً جداً و تثبط مسيرة الدورة الاقتصادية و تقلص نسبة الانفاق العام.
و من ناحية أخرى، تواجه اسبانيا التي تعد رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفاع حاد في مستويات الدين العام و الذي وضع البلاد ضمن خطط تقشفية صارمة أثقلت كاهل المواطن الاسباني ليستمر الشعب الاسباني في مظاهراته المطالبة في وقف هذه السياسات التقشفية، و لكن ليس بيد الدولة من شيئ إلا فرض هذه السياسات على أمل السيطرة على مستويات دينها العام خاصة بعد أن وعد رئيس الوزراء الاسباني الجهات الخارجية بخفض نسبة العجز في الميزانية إلى 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
كل هذه العوامل عتبر سلبية جداً و تثقل كاهل الاقتصاد الاسباني، و كان أبرز المتضررين في الاقتصاد الاسباني هو القطاع المالي و المصرفي الذي يرتبط ارتباط وثيق بدين الدولة العام و أن مسيرة الاقتصاد الهشة و الانكماشية قد وضعته وسط أصعب الاختبارات و الصعوبات من أزمات سيولة إلى تحقيق الخسائر بدلاً من الأرباح و الذي أجبر الدولة على مساعدة ثاني أكبر بنك اسباني و هو بانكيا نظراً لفقدانه السيولة اللازمة لاكمال مسيرته حالياً.