تراجع أداء القطاع الخدمي الأوروبي يشعل المخاوف بشأن مستقبل الانتعاش الاقتصادي
تراجعت الأسهم الأوروربية في بداية التعاملات الصباحية اليوم متأثرة بمخاوف المستثمرين بأن البيانات الاقتصادية الامريكية المنتظرة ستضفي مزيدا من المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة , و في أوروبا تباطأت وتيرة نمو القطاع الخدمي للشهر الثاني على التوالي أما في المملكة المتحدة فقد تراجعت وتيرة النمو لأدنى مستوى منذ 13 شهرا.
منطقة اليورو
انخفضت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في يوليو/تموز لتصل إلى 55.8 من 56 للقراءة السابقة التي كانت متوافقة مع التوقعات، و جاءت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات المركب يوليو/تموز ثابتا بقيمة 56.7 ودون تغير عن القراءة السابقة و التوقعات.
بالنظر إلى البيان الاقتصادي أعلاه يعد 50 الحد الفاصل بين نمو و انكماش القطاع , نلاحظ بأن القطاع الخدمي الذي تشكل مساهمته في مستويات النمو الأوروبية ما يقارب 70% قد تباطأ نموه للشهر الثاني على التوالي متأثرا الفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون السيادية في أداء جميع القطاعات الاقتصادية.
دفعت الأزمة السيادية العديد من الحكومات الاوروبية لاقرار سياسات تقشفية تتضمن سلسة من التخفيضات في الانفاق العام عن طريق رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام , فتخفيض الانفاق العام يكون له الاثر السلبي المباشر على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
يعد تباطؤ نمو القطاع الخدمي إشارة لاحتمالية عودة المنطقة لدائرة الركود الاقتصادي و بأفضل تقدير أن يتم التعديل السلبي لمستويات النمو الماضي في الربع الأول عندما سجلت 0.2%, فالمخاوف في الأسواق لا تزال قائمة خاصة على مستقبل الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية و غيرها من الدول الأسيوية على راسها الصين.
تعيش الاسواق الأوروبية حالة من التضارب في البيانات فالصادرات الأوروبية تعد الداعم الاساسي لمستويات النمو مما ساهم بنمو قطاع الصناعة بوتيرة أفضل من التوقعات خلال تموز و في الوقت نفسه تواجه المنطقة تراجع في أداء القطاع الخدمي.
سجلت مبيعات التجزئة الأوروبية اليوم مستويات صفرية خلال حزيران متأثرة بارتفاع معدلات البطالة في المنطقة لأعلى مستوى منذ 12 عاما عند 10.0% مما قلص من الانفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, في المقابل لا تزال نتائج الشركات تظهر أرباح أفضل من المتوقع لدى العديد من الشركات الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالي.
عزيزي القارئ , تعيش منطقة اليورو حالة من التضارب في البيانات الاقتصادية لذلك دعنا نرى لمن الغلبة في النهاية للبيانات الجيدة اما السيئة خلال الربع القادم.
المملكة المتحدة
تراجع وتيرة النمو في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة اليوم لأدنى مستوى منذ 13 شهرا مقتربا من الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند 50 كنتيجة لانخفاض معدلات التوظيف في المملكة المتحدة و بعد ما سببته أزمة الديون السيادية الأوروبية.
انخفض مؤشر مدراء المشتريات للخدمات خلال شهر يوليو/تموز في بريطانيا مسجلا قيمة 53.1 من 54.4 للقراءة السابقة و جاء أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 54.5.
لم يقتصر الأمر على تباطؤ نمو القطاع الخدمي, فلقد تباطئ نمو كلا من قطاع الصناعة و البناء خلال الشهر نفسه بعد قيام الحكومة باقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية الامر الذي يشعل المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة.
استطاعت المملكة النمو في الربع الثاني بنسبة 1.1% بشكل فاق التوقعات , و لكن تراجع اداء القطاعات الاقتصادية يزيد من التوقعات بالتعديل السلبي للقراءة الأولية للربع خاصة في ضوء ارتفاع العجز في الميزانية العمومية بنسبة 11.1% من الناتج المحلي الأجمالي خلال العام الماضي, و ارتفاع الضغوط التضخمية.