لثلاثاء, 15 ماي 2012
نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.5 في المائة في الربع الأول من العام متجاوزا متوسط التوقعات حيث ساعدت الصادرات الاقتصاد لينتعش بعد انكماش 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وتسارع النمو السنوي إلى 1.7 في المائة من 1.5 في المائة في الربع السابق مما يعطي الأمل لمنطقة اليورو المتعثرة بأنه مازال بمقدور ألمانيا أن تكون محركا للنمو. وقال مكتب الإحصاءات إن الصادرات قادت النمو وإن الاستهلاك المحلي اكتسب زخما مما ساهم في تعويض أثر تراجع في الاستثمار.
في المقابل، لم يحقق اقتصاد فرنسا أي نمو في الربع الأول من العام مع استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي وتراجع الاستثمار وتباطؤ الصادرات في مقابل تسارع الواردات.
وبعد نمو ضعيف في الربع الأخير من العام الماضي والذي عدله معهد الإحصاءات الفرنسي بالخفض من 0.2 في المائة إلى 0.1 في المائة تنبئ الأرقام بأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد تحاشى الركود لكنه بصدد نمو هزيل في 2012.
وتسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي – قاطرة الاقتصاد – قليلا إلى 0.2 في المائة بعد 0.1 في المائة في الربع السابق في حين تراجع الاستثمار الرأسمالي 0.8 في المائة بعد أن نما 1.3 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وخصم صافي التجارة 0.1 في المائة من معدل النمو حيث نمت الواردات 0.7 في المائة في حين تباطأ نمو الصادرات إلى 0.3 في المائة.
المصدر :موقع سي ان ان