الأسواق الأمريكية والأوروبية تتراجع وسط احتدام الأوضاع بمنطقة اليورو
تسبب احتدام الاضطرابات في منطقة اليورو والأوضاع السياسية التي تشهدها اليونان وعدم تمكن تشكيل أى حكومة من أى نوع في حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق العملات في الوقت الراهن. الأمر الذي قد يزيد من احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو، الأمر الذي جرى مناقشته بالفعل من قبل القائمين على السياسة النقدية والخبراء الاقتصاديين. إلا أن استطلاعات الرأى التي تُجرى تشير بنحو 72% إلى رغبة اليونانيين باستمرار اليونان تحت مظلة منطقة اليورو.
حيث ورد عن ريتشارد فرانولوفيتش المحلل الاقتصادي لدى ويستباك:" يبدو أن اليونان ليس لديها الوقت الكاف لكي تشرع في انتخابات جديدة من أجل تأسيس حكومة ائتلافية مؤيدة لخطة الإنقاذ المالي، حيث سيتم تخصيص 11.5 مليار يورو كتخفيضات جديدة مما يعطي الفرصة لإتمام اللجنة الثلاثية بتركيا مراجعتها الأولى، كل هذا في سبيل تأمين التمويل قبيل وقت حدوث الأزمة حيث يرى المسئولون الرسميون في اليونان أن الحكومة ليس لديها المال الكافي للإنفاق على البلاد بعد انقضاء شهر يوليو.". كما يشير المحلل إلى انكماش جمهور الناخبين المؤيدين لخطة الإنقاذ.
وعن العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، فقد تراجع كلاً من ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز 30 بنحو %1.00- وكذلك نسداك 100 بنحو %0.70-. وها هي الأسواق الأوروبية على وشك اختتام التداولات مع انخفاض مؤشر 30 DAX الألماني و مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو %2.30- و IBEX 35 الإسباني و FTSE MIBالايطالي بنحو %3.00- و %3.30- فضلاً عن FTSE 100 الذي تراجع بنحو %2.20-.
هذا وقد ورد عن فاسيلي سيريبياكوف الخبير الاستراتيجي لدى Wells Fargo Bank: "ومن جانب سياسي أخر قد يزيد من ضغوط الهبوط بالنسبة إلى اليورو، تعرض حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لهزيمة كبيرة في الانتخابات الإقليمية شمال الراين وستفاليا، جدير بالذكر أن ميركل المستشارة الألمانية هي زعيمة هذا الحزب".
وعلى صعيد جلسة التداول الأوروبية، فقد شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل منافسيه من العملات الأساسية الأخرى. حيث سجل الدولار أعلى مستوى له قرابة المستوى 80.59، ليسجل أعلى مستوى له منذ الـ 15 من مارس قرابة المستوى (80.73). أما عن الذهب المقوّم بالدولار فقد انزلق إلى المستوى 1559.50 دولار للأوقية مسجلاً أدنى مستوى له في 2012. كما سجل النفط الخام مستوى جديد من التراجع خلال العام 2012 قرابة المستوى 93.65 دولار للبرميل. هذا ولا تزال التخوفات حيال توقعات النمو العالمية تلقي بظلالها على السلع والتي تراجعت على نحو حاد. وعلى الجانب الصيني، قام بنك الصين يوم السبت الماضي بخفض متطلبات الاحتياطي النقدي بنحو 50 نقطة حيث سيتم تفعيل ذلك الأمر في الـ 18 من مايو الجاري، لتصل إلى 20% على البنوك الكبرى و18% على البنوك الصغرى. ومن المتوقع أن تضخ الحكومة ما يقارب 63 مليار دولار في القطاع المصرفي ومن ثم إمكانية دعم شهية المخاطرة.