الصين تخفض متطلبات احتياطيات البنوك لدعم النمو (تحديث 2)
خفضت الصين من المبالغ النقدية التي يتعين على البنوك جانبا كاحتياطي للمرة الثالثة في غضون ستة أشهر، ضخ المال في النظام المالي لدعم الإقراض بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ في تعميق ونمو.
وقال بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي ستسقط 50 نقطة أساس، اعتبارا من 18 مايو، على موقعها على الانترنت امس. وعلى مستوى أكبر للمقرضين في البلاد تراجع الى 20 في المئة على أساس بيانات سابقة.
رئيس مجلس الدولة ون جيا باو يتحول على نحو متزايد لدعم التوسع في البلاد من محاربة التضخم واحتواء أسعار العقارات. المكاسب واردات الصين توقفت فى ابريل في حين ارتفع الانتاج الصناعي في أبطأ وتيرة منذ عام 2009 وقروض جديدة يوان وكانت أدنى من هذا العام، مشيرا إلى مخاوف النمو العالمي تماما كما reignites أوروبا أزمة الديون.
"زخم النمو لا يزال ضعيفا، والمخاطر الخارجية قد ارتفع بشكل حاد،" وقال ليو لى قانغ، رئيس الصين الاقتصادي في استراليا ونيوزيلندا المجموعة المصرفية (ايه ان زد) المحدودة في هونغ كونغ، عن طريق البريد الالكتروني أمس. واضاف "نعتقد خفضا اخر قد يكون في منتصف يونيو حزيران."
التباطؤ في الصين، في العالم ثاني أكبر اقتصاد، يؤكد المخاطر التي تهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي ونمو الوظائف في الولايات المتحدة هبوط. وقال البنك المركزي السويدي السويدي نائب حاكم لكل جانسون محافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء أوروبا وبدأت مناقشة امكانية الخروج اليونانية من منطقة اليورو وكيفية التعامل مع تداعيات، 11 مايو.
من خارج النقدية
A 50 نقطة أساس خفض الاحتياطي القانوني للبنوك في فبراير شباط وأضاف ربما 400 مليار يوان (63.4 مليار دولار) في النظام المالي، وفقا لتقديرات ANZ. وضع UBS AG النسبة بنحو 350 مليار يوان.
"هناك حاجة لسياسة أكثر حزما النقدية ويتعين على الحكومة تكثيف جهود التحفيز حتى لا يزال هناك قلق حول إمكانية حقيقية لتحفيز المفرط"، وقال اليستير ثورنتون، وهو خبير اقتصادي في بكين في اتش اس جلوبال انسايت، قبل الاعلان.
في أوروبا أكثر من عقدين من عمرها أزمة الديون اشتعل مرة أخرى هذا الشهر بعد أن الناخبين في المرشحين اليونان وفرنسا المدعومة من المعارضة لاجراءات التقشف. تم تعيين المنطقة الأمة لإسقاط 0.3 في المئة هذا العام، وفقا للمفوضية الأوروبية - الناتج المحلي الإجمالي في ال 17.
الأداء الاقتصادي في الصين تواجه ضغوط نزولية والأوضاع الداخلية والخارجية لا تزال "قاتمة"، وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 25 ابريل. وأظهر تقرير مكتب الجمارك الصادرات ارتفعت بنسبة أقل مما كان مقدرا في نيسان، يوم 10 مايو.
انخفاض القروض الجديدة
وقال بنك الصين المحدودة، في البلاد ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، 26 ابريل ان القروض الجديدة انخفضت 17 في المئة الى 247 مليار يوان فى الربع الاول من العام الماضي. تباطأ نمو الارباح الى 10 في المئة من 10.8 في المئة في الفترة السابقة.
قد خفف من وتيرة التوسع في الصين في الأرباع الخمسة الماضية حيث بلغت الصادرات في أوروبا أزمة الديون مجعد وفرض قيود الحكومة على الإقراض وشراء المنازل ثبط الطلب المحلي. ارتفع الناتج المحلي الاجمالي 8.1 في المئة في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2012 عن العام السابق، بانخفاض عن 8.9 في المئة وتيرة في الربع الرابع.
خفض بنك اوف امريكا يوم 11 مايو تقديراتها للتوسع في الربع الثاني من العام في الصين إلى 7.6 في المئة من 8.5 في المئة وخفضت توقعاتها للنمو للعام بأكمله إلى 8 في المئة من 8.6 في المئة. وانغ تاو، والصين الاقتصادي في بنك يو بي إس، كما خفضت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لها، وخفض التوقعات لها نمو الصادرات لهذا العام إلى 7 في المئة من 10 في المئة