جولة أمريكية جديدة وبيانات تطرح على الساحة الاقتصادية
نقف على أعتاب افتتاح جلسة اليوم مشيرين غلى أن اليوم يحمل في طياته الكثير من البيانات المهمة والتي تسيطر على أذهان المستثمرين مركّزة على مستويات التضخم ما إذا سترتفع أو ستبقى كما وصفها البنك الفدرالي مسبقا بأنها تحت السيطرة، ناهيك عن بيانات مستويات الدخل والإنفاق الشخصي اللذان شهدا تحسنا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، هذا إلى جانب البيانات الصادرة عن قطاع المنازل الأمريكي.
نستهل البيانات الصادرة عزيزي القاري بمستويات الدخل والإنفاق الشخصي الأمريكيان واللذان سيصدرا في وقت لاحق اليوم مغطيين شهر حزيران حيث من المتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي خلال حزيران بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4%، أما الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال الشهر نفسه بأدنى من السابق، إذ من المحتمل أن يرتفع بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2%.
مشيرين إلى أن مستويات الإنفاق الشخصي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، والذي وإن كان طفيفا إلا أنه يعد مؤشرا في غاية الأهمية، ولكن تبقى مستويات الإنفاق ضعيفة، وذلك مع الضعف الجاري على النشاطات الاقتصادية ككل، وهذا ما لاحظناه في مختلف القطاعات الرئيسية خلال الشهرين الماضيين.
إلا أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي صدر خلال الأسبوع المنصرم أشار إلى تباطؤ النمو نوعا ما في الاقتصاد الأمريكي ليسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.4% في القراءة التمهيدية عن الربع الثاني مقابل 3.7% في القراءة النهائية للربع الأول، مسلطين الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي قد يمر في مرحلة تباطؤ للنمو خلال الفترة المقبلة من هذا العام، وذلك على إثر معدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني، واللذان يقفا شوكة في حلق الاقتصاد الأمريكي، هذا بالإضافة إلى مسألة انتهاء البرامج والخطط التحفيزية التي كانت متنفسا لمستويات الإنفاق خلال فترة إطلاقهم.
ومنتقلين إلى البيانات التي لا تقل أهمية عن مستويات الدخل والإنفاق، والتي تتمثل في عنوان "مستويات التضخم" وهنا يتحول تركيز المستثمرين نحو مستويات التضخم والتي ستظهر بالشكل الأدق في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، حيث يعد ذلك المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس مستويات التضخم، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر على الصعيد الشهري بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يثبت المؤشر عند القراءة السابقة التي بلغت 1.3%، بينما من المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط خلال الشهر نفسه بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.9%.
وكما أشرنا في تقاريرنا السابقة، أن الخطط والبرامج التحفيزية التي تم إطلاقها من قبل البنك الفدرالي والحكومة الأمريكية جنبا إلى جنب، كانت تمثل سلاحا ذو حدين، حيث بالرغم من هدف الجهتين في تعزيز مستويات الإنفاق إلا أنها أثارت مخاوف تشكل تهديدات تضخمية بالمقابل وذلك على إثر فتح محابس السيولة بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في ارتفاع العرض النقدي في الأسواق، إلا أن ضعف الاقتصاد الأمريكي ووسط العوائق التي لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود فإن مستويات التضخم لا تعتبر تهديدات.
وهنا نشير أيضا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يقاوم العوائق التي تقف أمامه محاولا التخلص منها أو تقليص حدة تأثيرها على الأقل، والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة، وهنا يأتي تأثيرها على الدخل الشخصي الذي ينعكس سلبا بالتالي على الإنفاق الشخصي، مهددا النمو الاقتصادي، مذكّرين أن إنفاق المستهلك يشكل ما يقارب ثلثي النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعدها يكون الموعد مع قطاع المنازل والبيانات الصادرة عنه، حيث سيصدر اليوم تقرير مبيعات المنازل قيد الانتظار والتي من المتوقع أن ترتفع خلال حزيران على الصعيد الشهري بنسبة 5.0% مقارنة بالانخفاض الكبير السابق الذي بلغ 30.0%، مع العلم أن القطاع برز بأداء متباين خلال الفترة الماضي.
واضعين بعين الاعتبار أن مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي أثرت على النشاطات الاقتصادية في القطاع، حيث ان ذلك البرنامح هدف إلى تعزيز مستويات الطلب على المنازل الأمريكية، إلا أن انتهاء صلاحية البرنامج انعكس بالسلب على مستويات الطلب وبالتالي على المبيعات في القطاع.
وهنا نشير إلى أن القطاع سيلزمه المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، حيث أن الأوضاع لا تزال غير واضحة، حيث أن الاقتصاد لا يزال ضمن مواجهة ضروس مع التحديات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد الوضع المنشود.