ضغوط جديدة للتقشف تواجه اليونان
أفادت تقارير أن
الاتحاد الأوروبي و
صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي سيضغطون على اليونان لحملها على إجراء مزيد من الإصلاحات الهيكلية مثل الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة. يأتي ذلك في وقت أنهى فيه سائقو الشاحنات بالبلاد إضرابا طويلا أدى إلى خسائر كبيرة.
ويجري فريق من المسؤولين منذ الأسبوع الماضي في أثينا مراجعة للموارد المالية والإصلاحات للبلاد المثقلة بالديون، وذلك قبل تقديم قسط ثان من القروض بقيمة تسعة مليارات يورو منتصف الشهر المقبل.
ومن المنتظر أن يقدم فريق المراجعين لمسؤولي وزارة المالية تقريرا يوضح الخطوط العريضة للتقدم الذي تم إحرازه في خفض العجز الضخم في وقت لاحق الأسبوع الحالي.
وسيؤكد التقرير أنه ما زالت هناك حاجة لبذل جهود أكبر في مكافحة التهرب الضريبي وخفض الإسراف في الإنفاق بسبب سوء إدارة صناديق الضمان الاجتماعي والمستشفيات العامة.
ومن المتوقع أن يضغط مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أيضا على الحكومة لحملها على إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية اليونانية التي تحقق خسائر، والمضي قدما في خصخصة هيئة الطاقة العامة.
وتحاول اليونان أن تعزز مواردها المالية العامة وتحقق الأهداف المالية الصعبة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وشركائها في منطقة اليورو مقابل حزمة تمويل طارئة بقيمة 110 مليارات يورو (134 مليار دولار) لتجنب الإفلاس.
إضرابات متواصلة
وعاد سائقو الشاحنات في اليونان الاثنين إلى عملهم، عقب إضراب لمدة أسبوع أدى إلى نقص حاد في الوقود والمنتجات الطازجة وكان له آثاره السلبية خاصة على قطاع السياحة.
وأضرب السائقون عن العمل يوم الاثنين الماضي احتجاجا على خطط الحكومة لخفض الرسوم المفروضة على إصدار التراخيص، في جزء من إصلاحات كبرى مطالبة بها اليونان لتعزيز المنافسة ضمن شروط حزمة الإنقاذ.
وكانت أثينا قد وعدت بالمضي قدما في اتخاذ إجراءات لخفض العجز الذي بلغ 45 مليار يورو (59.2 مليار دولار) خلال الفترة من 2010 إلى 2013.
ونظمت نقابات عمالية إضرابات ومظاهرات متكررة خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجا على إجراءات التقشف المقترحة, والتي تتضمن خفض الرواتب وزيادة الضرائب وإصلاح نظام المعاشات.
ويراقب صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي والمستثمرون عن كثب رد فعل الشعب, وسط مخاوف من أن تحول اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق دون مضي الحكومة قدما في اتخاذ إجراءات صارمة.
وتسعى اليونان إلى خفض العجز في ميزانيتها بمعدل 5.5% ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي وإلى أقل من الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% مع حلول العام 2014
المصدر: الألمانية