الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري
أفصح الاقتصاد الأمريكي اليوم الجمعة عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2012، والتي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة معتدلة، وبأدنى من التوقعات، وذلك في ظل اعتدال وتيرة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري 2012.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو بنسبة 3.0% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 2011، مما يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل سيره نحو التعافي من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية بوتيرة معتدلة، وذلك على الرغم من استمرار الاقتصاد الأمريكي في مواجهة بعض العراقيل، حيث أن معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني عوامل لا تزال تلقي بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد الأكبر في العالم.
فقد صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي في قراءته الأولى عن الربع الأول من العام 2012، حيث أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة الخاصة بالربع الرابع من العام الماضي والتي بلغت 3.0%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.5%.
هذا وقد نمت مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 2.9%، بدعم مباشر من انخفاض معدلات البطالة في البلاد إلى 8.2%، الأمر الذي دعم معدلات الإنفاق في البلاد، مع الإشارة إلى أن مستويات الإنفاق الشخصي كانت مسجلة عند 2.1% خلال الربع الرابع من العام الماضي، في حين جاءت قراءة اليوم الخاصة بالإنفاق الشخصي بأعلى من توقعات الأسواق والمحللين والتي بلغت 2.3%.
هذا وقد شكلت مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكي خلال الربع الأول ما نسبته 2.04% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفعت بنسبة 6.0% لتضيف ما نسبته 0.77% للنمو.
المخزونات دعمت أيضا النمو بإضافة 0.59% للناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.81% في الربع الرابع، بينما حذف صافي الصادرات ما نسبته 0.01% من النمو خلال الربع الأمل، أما الإنفاق الحكومي فقد حذف ما نسبته 0.60% من النمو، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي والمقاس بالأسعار 1.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.9%، بينما ارتفعت نفقات الإستهلاك الجوهرية بنسبة 2.1% مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 1.3%، وبتوافق مع التوقعات.
هذا وقد قام البنك الفدرالي الأمريكي قبيل يومين بتعديل توقعاته الخاصة بالنمو والتضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث أشارت التوقعات الجديدة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجياً مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 7.8 – 8.0%، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 8.2 – 8.5%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات البطالة ستتراوح بين 7.3 و 7.7 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 6.7 و 7.4 بالمئة خلال العام 2014.
وفي ما يتعلق بمستويات النمو فقد عدّل البنك الفدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص مستويات النمو، حيث أكد البنك على أن مستويات النمو ستنحصر بين 2.4 و 2.9% مع نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 2.2 – 2.7%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات النمو ستتراوح بين 2.7 و 3.1 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 3.1 و 3.6 بالمئة خلال العام 2014.
وبخصوص التطلعات المستقبلية للتضخم، فقد توقع البنك الفدرالي أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية لتنحصر بين 1.7 و 2.0% خلال هذا العام، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 1.3 – 2.0%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات التضخم ستتراوح بين 1.6 و 2.1 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 1.7 و 2.2 بالمئة خلال العام 2014.
ومن ناحيته فقد أكد رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي عقب الإعلان عن تلك التوقعات الجديدة على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة معتدلة، وسط انخفاض معدلات البطالة في البلاد بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس على مستويات التضخم، والتي ستشهد ارتفاعاً بحسب الفدرالي لتحوم حول المستويات الهدف والبالغة 2.0 بالمئة