شولز: قرار "ستاندرد آند بورز" يعد مراهنة ضد إسبانيا واليورو
وصف رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولز اليوم قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الديون السيادية لإسبانيا درجتين بمراهنة مالية على "مشكلات" هذا البلد، تخفى ورائها مصالح تضاربيه ضد اليورو.
وشكك شولز في توقيت قرار الوكالة عشية اعلان الحكومة الإسبانية عن برنامج لمدة ثلاثة اعوام لخفض الانفاق العام، قائلا "لا اعتقد ان الامر كله كان مصادفة".
وأضاف "عندما تتخذ حكومة اجراءات صارمة وتقرر وكالة تصنيف ائتمائي ذلك قبل اعطاء الوقت لتأثيرها، فان هذا القرار يتضمن درجة من المضاربة وغير مقبول".
واجتمع شولز الذي يقوم باول زيارة مؤسسية لإسبانيا منذ اختياره رئيسا للبرلمان الاوروبي مع رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الذي بحث معه وضه اليورو والاسواق المالية.
وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"الخميس تصنيف الديون السيادية لإسبانيا درجتين ليصل إلى "+BBB" بتوقعات سلبية، وهو ما ارجعته لحجم ديون هذا البلد مع انكماش اقتصاده.
وأكدت الوكالة في بيان "نعتقد ان المخاطر تزداد فيما يتعلق بوضعها المالي ومرونتها وكذلك ثقل ديونها السيادية".
وارجعت "ستاندرد آند بورز" خفض تصنيفها لديون إسبانيا من درجة "A" إلى تدهور وضع عجز موازنة البلاد وارتفاع احتمالات تزويد الحكومة للقطاع المصرفي بمزيد من المساعدات المالية.
وأوضحت ان "النظام المصرفي التجاري الإسباني زاد من اعتماده فجأة على مصادر التمويل الرسمية حتى معدل اعلى من المتوقع في يناير/كانون ثان الماضي".
وأضافت ان رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اعلن في مارس/آذار الماضي ان هدف خفض عجز الموازنة للعام الجاري في إسبانيا سيبلغ 5.8% من اجمالي الناتج المحلي مقابل 4.4% كما كان متوقعا، مؤكدة انه من غير المحتمل تحقيق هذه الاهداف بسبب الوضع الاقتصادي والمالي