تراجع مؤشرات نمو الناتج الصناعي في الصين
نما الناتج الصناعي الصيني في يوليو/ تموز الماضي بنسبة هي الأبطأ منذ 17 شهراً، فيما تستمر جهود بكين للريادة العالمية في ظل نموها الاقتصادي السريع.
وتراجع مؤشر الناتج الصناعي الى 51.2 في يوليو/ تموز بعدما كان 52.1 في يونيو/ حزيران، بحسب تقديرات رسمية للاتحاد الصيني للمشتريات.
ويعزو محللون ذلك إلى استمرار القيود التي فرضتها البنوك على منح القروض إلى المؤسسات.كما أن استمرار سياسة الحد من ارتفاع أسعار العقارات يؤثر بشكل سلبي على التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك.
يشار إلى أن الحكومة الصينية على الحد من التسهيلات الممنوحة للإنفاق على مشروعات البناء، وفرضت بكين أيضا قيودا على الاستثمارات في مجالي استهلاك الطاقة والمصانع الملوثة للبيئة.
وقال براين جاكسون، الخبير الاستراتيجي في بنك كندا الملكي في هونج كونج: "نعلم أن النمو الصيني يتباطأ وهذا الرقم يوفر تأكيداً على ذلك".وأضاف ان الصين قد تقف الآن وتنظر إلى الحال الاقتصادية للولايات المتحدة وأوروبا.
وأكد جاكسون الى ان الصادرات الصينية ما زالت قوية، وان الحكومة قد تلتزم بسياسة التباطؤ، لكن في حال تراجع نسب الصادرات، "قد تواجه بكين ضغوطاً لتقديم خطة جديدة للاستثمارات الانفاق".
وأظهرت أحدث أرقام حكومية أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 10.3 في المئة في الشهور الثلاثة الممتدة حتى يونيو/ حزيران، بتراجع عن الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار التي بلغ النمو فيها 11.9 في المئة. لكنها نسبة ما زالت اعلى من تلك التي حددتها الحكومة، والبالغة 8 في المئة.