[محمد صبحي]

انزلاق الإقتصاد البريطاني في حفرة الركود..!!

حدث تراجعاً بالإقتصاد البريطاني خلال الربع الاول من العام الجاري الذي انتهى في أخر شهر مارس الماضي، وهي حالة الركود الثانية بعد الأزمة العالمية، ويعزى السبب وراء ذلك الى بيانات تراجع الناتج على غير المتوقع في الاشهر الثلاثة الاولى من 2012.
حيث انكمش بنسبة بلغت حوالي 0.2 % وذلك خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2012، وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إن انخفاضًا حادًا في قطاع الإنشاءات وراء الانكماش المفاجئ، ويعد الاقتصاد البريطاني في حالة ركود بعد أن تعرض للانكماش لستة أشهر متصلة، وكان هذا الاقتصاد في انكماش بنسبة 0.3 % في الربع الأخير من عام 2011.

ومما جدير بالذكر أن الأرقام الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطني الأربعاء هي تقدير مبكر سيخضع لمراجعتين أخريين خلال الشهور القادمة، وقد ذكر المكتب إن ناتج الصناعات الإنتاجية الإجمالي انخفض بنسبة قاربت من 0.4 %، وأما قطاع الخدمات فقد زاد بنسبة 0.1 %، وفيما يخص قطاع الإنشاءات فقد انخفض بنسبة وصلت الى ما يقرب من 3 %.

وهذا وكانت هناك مجموعة من التوقعات من قبل الاقتصاديين بأن يحقق الاقتصاد البريطاني البالغة قيمته 2.4 تريليون دولار نمواً متواضعاً أوائل 2012 لكن حال دون ذلك أكبر انخفاض في ناتج قطاع التشييد والبناء على مدى ثلاثة أعوام ونمو هزيل لقطاع الخدمات وتراجع في الناتج الصناعي، لتثبت الارقام أن النتائج جاءت على عكس التوقعات.

ونذكر أن الاقتصاد البريطاني قد انكمش بنسبة وصلت الى ما يبلغ من 7.1 % في ركود عامي 2008-2009 وقد اتسم تعافيه منذ ذلك الحين بالبطء وسط عوامل غير مواتية مثل أزمة ديون منطقة اليورو وخفض الانفاق الحكومي وارتفاع التضخم والاضرار التي لحقت بالقطاع المصرفي، وهذا بالفعل أثر بقوة على مستوى نموه.

وفي النهاية فقد شكك البعض في دقة الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، خصوصًا الأرقام الخاصة بقطاع الإنشاءات، الذي يشهد تقلبًا في الشهور الأخيرة، وغير أن جو جرايس كبير المستشارين الاقتصاديين في المكتب، قال إن بيانات قطاع الإنشاءات تعتمد على مسح لـ 800 آلاف شركة، كما جرى جمع هذا البيانات بحرص تام، ليؤكد مدى الدقة التي نتج عنها هذه الإحصائيات.

[محمد صبحي]

انزلاق الإقتصاد البريطاني في حفرة الركود..!!

حدث تراجعاً بالإقتصاد البريطاني خلال الربع الاول من العام الجاري الذي انتهى في أخر شهر مارس الماضي، وهي حالة الركود الثانية بعد الأزمة العالمية، ويعزى السبب وراء ذلك الى بيانات تراجع الناتج على غير المتوقع في الاشهر الثلاثة الاولى من 2012.
حيث انكمش بنسبة بلغت حوالي 0.2 % وذلك خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2012، وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إن انخفاضًا حادًا في قطاع الإنشاءات وراء الانكماش المفاجئ، ويعد الاقتصاد البريطاني في حالة ركود بعد أن تعرض للانكماش لستة أشهر متصلة، وكان هذا الاقتصاد في انكماش بنسبة 0.3 % في الربع الأخير من عام 2011.

ومما جدير بالذكر أن الأرقام الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطني الأربعاء هي تقدير مبكر سيخضع لمراجعتين أخريين خلال الشهور القادمة، وقد ذكر المكتب إن ناتج الصناعات الإنتاجية الإجمالي انخفض بنسبة قاربت من 0.4 %، وأما قطاع الخدمات فقد زاد بنسبة 0.1 %، وفيما يخص قطاع الإنشاءات فقد انخفض بنسبة وصلت الى ما يقرب من 3 %.

وهذا وكانت هناك مجموعة من التوقعات من قبل الاقتصاديين بأن يحقق الاقتصاد البريطاني البالغة قيمته 2.4 تريليون دولار نمواً متواضعاً أوائل 2012 لكن حال دون ذلك أكبر انخفاض في ناتج قطاع التشييد والبناء على مدى ثلاثة أعوام ونمو هزيل لقطاع الخدمات وتراجع في الناتج الصناعي، لتثبت الارقام أن النتائج جاءت على عكس التوقعات.

ونذكر أن الاقتصاد البريطاني قد انكمش بنسبة وصلت الى ما يبلغ من 7.1 % في ركود عامي 2008-2009 وقد اتسم تعافيه منذ ذلك الحين بالبطء وسط عوامل غير مواتية مثل أزمة ديون منطقة اليورو وخفض الانفاق الحكومي وارتفاع التضخم والاضرار التي لحقت بالقطاع المصرفي، وهذا بالفعل أثر بقوة على مستوى نموه.

وفي النهاية فقد شكك البعض في دقة الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، خصوصًا الأرقام الخاصة بقطاع الإنشاءات، الذي يشهد تقلبًا في الشهور الأخيرة، وغير أن جو جرايس كبير المستشارين الاقتصاديين في المكتب، قال إن بيانات قطاع الإنشاءات تعتمد على مسح لـ 800 آلاف شركة، كما جرى جمع هذا البيانات بحرص تام، ليؤكد مدى الدقة التي نتج عنها هذه الإحصائيات.