أسبوع يمضي على الاقتصاد الأمريكي، وبوادر التباطؤ تظهر شيئا فشيئا
مضى أسبوع على الاقتصاد الأمريكي تخلله بيانات رئيسية صادرة وشركات أمريكية توالت إصدار نتائجها الخاصة بالربع الثاني من هذا العام، حيث بالنسبة للبيانات الاقتصادية فقد بدأت بمبيعات المنازل الجديدة وانتهى الأسبوع بتقرير الناتج المحلي الإجمالي.
حيث أشار قطاع المنازل الأمريكي أنه لا يزال يعاني من التأرجح في أنشطته الاقتصادية لنشهد هبوط مستويات الطلب على المنازل تارة وصعودها النسبي ضمن وتيرة ضعيفة جدا في التارة الأخرى، حيث ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة خلال حزيران وبأفضل من التوقعات على الصعيد الشهري.
كما أن أسعار المنازل واصلت ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، وذلك كما ظهر في مؤشر S&P/CS لأسعار المنازل المركب والذي يقيس أسعار المنازل لعشرين مقاطعة أمريكية، حيث ارتفع المؤشر خلال أيار بنسبة 3.85% على الصعيد السنوي وبنسبة 0.20% على الصعيد الشهري، ولكن بأدنى من التوقعات.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل لا يزال يشهد تراجعا في أداءه كتأثير من معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك أيضا عن مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي أسهم في تعزيز مستويات الطلب على المنازل خلال تلك الفترة، ولكن عقب أن انتهت صلاحية البرنامج بدأت مستويات الطلب بالتراجع إلى أن أثرت على نشاطات القطاع.
كما أن تقرير كتاب بيج الذي صدر خلال الأسبوع المنصرم تطرّق إلى قطاع المنازل ليشير أن القطاع لا يزال يمر في وقت لا يحسد عليه في الوقت الراهن، مشيرا التقرير أن القطاع شهد تراجعا حادا في مستويات الطلب على المنازل، وأن القطاع سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن يصل إلى بر الأمان.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة مغطيا شهر حزيران ليشير انخفاضا في الطلبات بنسبة 1.1% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.8%، كما وانخفضت طلبات البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات بنسبة 0.6% خلال الشهر نفسه مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 1.2%.
وهنا نذكر أن كتاب بيج أشار أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في معظم المقاطعات، في حين أن التقرير أشار أيضا إلى أن النشاطات الصناعية تراجعت في بعض المقاطعات مؤخرا، حيث أن هذا التراجع ظهر جليا خلال شهر حزيران، إذ أظهرت بعض المقاطعات تراجعا كما ظهر في مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال حزيران.
أما طلبات الإعانة الأمريكية فقد انخفضت للأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من تموز بمقدار 11 ألف طلب، ولكن ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة بمقدار 65 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من تموز، الأمر الذي يشير بأن قطاع العمالة الأمريكي لم يصل إلى مرحلة الاستقرار النهائي ولا يزال يلزمه المزيد من الوقت إلى أن يحقق التعافي التام.
أما اليوم الأخير فقد حمل في جعبته بيانات رئيسية أكثر أهمية، حيث صدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، ليتبين أن الاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.7% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 2.6%، وهذا ما أظهر بأن الاقتصاد الأمريكي يمر في مرحلة تراجع في الأنشطة الاقتصادية فعلا خلال الفترة الراهنة.
واضعين بعين الاعتبار أن نمو الاقتصاد الامريكي يبقى اشارة جيدة ولكننا نعلم أن عملية التعافي ستتطلب وقت اكثر من ما توقعنا في السابق، والامر الذي يهمنا في الوقت الراهن عدم توقف عمليت التعافي و نمو الاقتصاد كي لا يعود الاقتصاد الى حالة الركود، مع ان هذا احتمال صعب و لكن لا يمكننا استبعاد اي احتمال.
أما أسواق الأسهم فقد تأرجحت خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسهم في بداية تداولات الأسبوع الماضي، بسبب التفاؤل الذي بثته الشركات الأمريكية بإصدارها نتائج مبهرة وفاقت التوقعات عن الربع الثاني، ولكن اتسمت المؤشرات بالتأرجح خلال منتصف الأسبوع وصولا إلى ختام تداولات الأسبوع وسط البيانات الرئيسية الصادرة، وعقب بروز بعض الشركات بأداء مخيب للآمال خلال الربع الثاني من هذا العام.