تباطؤ زخم التعافي في المنطقة الآسيوية وسط تراجع أسعار المواد الأولية و تباطؤ نمو العصب الأول لغالبية الاقتصاديات الآسيوية
شهدت المنطقة الآسيوية خلال هذا الأسبوع العديد من بيانات الاقتصادية، خاصة من قبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي أظهر ضعفا في التعافي وسط تباطؤ الصادرات، على الصعيد الأخر فقد أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت من الاقتصاد الاسترالي تباطؤ نمو معدلات التضخم خلال الربع الثاني و ذلك وسط تراجع أسعار المواد الخام عالميا مع ضعف الطلب العالمي وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية.
صدر عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، العديد من البيانات الاقتصادية التي أظهرت ضعف تعافي الاقتصاد الياباني وسط تباطؤ نمو العصب الأول لأدنى مستوى خلال العام الجاري مع ارتفاع الصادرات اليابانية على المستوى السنوي بنسبة 27.7% خلال شهر حزيران الماضي، الشيء الذي أنعكس بشكل سلبي على الإنتاج الصناعي الذي تراجع للشهر الثاني على التوالي ليظهر أدنى مستوى له منذ شهر نيسان من العام الماضي مع تراجعه بنسبة -1.5% خلال شهر حزيران الماضي، مما أنعكس بالتبعية على معدلات البطالة التي ارتفعت للشهر الرابع على التوالي لتصل لنسبة 5.3% الذي يعد الأعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر.
على الصعيد الأخر أظهرت القراءة المعدلة موسميا لتجارة التجزئة لشهر حزيران ارتفاع القراءة بنسبة 0.4% متوافقة بذلك مع التوقعات، كما أظهرت القراءة السنوية للإنفاق الأسري ارتفاع القراءة لأول مرة منذ شهرين، و ذلك على الرغم من استمرار ضعف قطاع العمالة الذي ينعكس بشكل سلبي على ثقة المستهلكين و الإنفاق الأسري الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة في ظل تشكك الأسر اليابانية تجاه قوة تعافي الاقتصاد، و ذلك عقب ارتفاع أجور العمال في اليابان للشهر الثالث على التوالي بالإضافة لارتفاع العلاوات الصيفية من قبل الشركات اليابانية الكبرى لأول مرة منذ ثلاثة أعوام الشيء الذي حفز الأسر اليابانية على زيادة الإنفاق وسط انتعاش الدخل.
كما أظهرت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين عدا الغذاء الظازج تقلص حدة انكماش الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني على التوالي، حيث أظهرت القراءة تقلص التراجع لنسبة -1.0% خلال شهر حزيران مقارنة بنسبة -1.1% لتدعم بذلك نظرة صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني الذين أسروا من قبل لكونهم يتوقعوا اعتدال تراجع الأسعار وسط اتساع الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن تقلص تراجع معدلات التضخم في اليابان جاء وسط جهود صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني لمواجهة مخاطر الإنكماش التضخمي، خاصة بعد أن أشاروا خلال الاجتماع السابق للبنك الذي أبقوا من خلاله على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1% ليستمر البنك في التعامل مع أسواق المال بأسلوب مرن، ذلك بالإضافة لقيامهم بتكوين حزمة نقدية جديدة بقيمة 3 تريليون ين على شكل قروض إلى البنوك التجارية مدتها عام واحد تقدم لهم بفائدة 0.10% من خلال النظام البنكي، وذلك من أجل العمل على دعم الشركات إلى جانب ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق من اجل مواجهة المخاطر في الأسواق المالية، كما أشاروا لكونها يتوقعوا اعتدال تراجع الأسعار وسط اتساع الاقتصاد.
نصل بذلك إلى البنك المركزي النيوزيلندي الذي أعلن خلال هذا الأسبوع عن قيامه برفع أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي بنحو 25 نقطة أساس ليصل بها إلى 3.00% بعد أن كانت بنسبة 2.75%. تأتي سياسة رفع أسعار الفائدة بعد أن ظل البنك المركزي النيوزيلندي محافظاً على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها خلال فترة الأزمة العالمية، الجدير بالذكر أن السيد آلان بولارد محافظ البنك قد نوه لكونه لا يتوقع أنه قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة مثل الدورة السابقة.
معدلات النمو التي تشهد تسارع حالي في نيوزيلندا إلى جانب الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم جعلت صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي يعملوا على الاستمرار في عمليات رفع أسعار الفائدة لمواجهة تلك المخاوف التضخمية بعد أن وصلت توقعات البنك بالنسبة للتضخم إلى 5.3% خلال العام المنتهي في حزيران 2011 من 2% ويرجع هذا إلى ارتفاع الضرائب على المبيعات وارتفاع أسعار المواد الخام و السلع الأولية و بالتالي السلع النهائية.
أما عن الاقتصاد الاسترالي قد أظهر خلال هذا الأسبوع تباطؤ نمو معدلات التضخم خلال الربع الثاني، خاصة مع نمو أسعار المنتجين خلال الربع الثاني بنسبة 0.3% مقارنة بنسبة 1.0% خلال الربع الأول، و ذلك على الرغم من تسارع النمو على المستوى السنوي لنسبة 1.0% مقارنة بنسبة -0.1% في القراءة السنوية السابقة، كما أظهرت قراءة أسعار المستهلكين للربع الثاني نمو بنسبة 0.6% مقارنة بنسبة 0.9% خلال الربع الأول، علي الرغم من تسارع النمو أيضا على المستوى السنوي لنسبة 3.1% مقارنة بنسبة 2.9%.
الجدير بالذكر أن تباطؤ نمو معدلات التضخم خلال الربع الثاني في استراليا وسط تراجع أسعار المواد الخام عالميا مع ضعف الطلب العالمي في ظل التشكك في قوة تعافي الاقتصاد العالمي وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية، يزيد من التهنات التي تشير لقيام السيد ستيفنز محافظ البنك المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة في الثالث من الشهر المقبل للاجتماع الثالث على التوالي عند نسبة 4.50%، خاصة بعد أن نوه صانعي السياسة النقدية خلال الشهر الجاري لكون معدلات التضخم بالإضافة إلى نتائج اختبارات الملاءة المالية للبنوك الأوروبية ستساهم في تحديد استكمالهم لمسيرة رفع أسعار الفائدة أو البقاء علىال سياسة الحالية و تثبيت أسعار الفائدة.