أوباما: الجمهوريون يتخذون الشركات الصغيرة "رهينة"
واشنطن (رويترز) - اتهم الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم السبت الجمهوريين باتخاذ الشركات الامريكية الصغيرة "رهينة سياسية" بعدما رفض الاعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ مساندة حزمة بقيمة 30 مليار دولار لاقراض الشركات الصغيرة.
ومنع الاعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ اقرار الحزمة يوم الخميس مما وجه صفعة جديدة لجهود أوباما كي يظهر للامريكيين في منتصف عام انتخابي صعب أن ادارته تركز على معالجة مشكلة ارتفاع البطالة المستعصية.
وفي وقت تظهر فيه استطلاعت الرأي تآكل التأييد لسياسة أوباما الاقتصادية يخشى الديمقراطيون من أن الناخبين سيعاقبونهم على نسبة البطالة البالغة 9.5 في المئة عندما تحل الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني على 435 مقعدا في مجلس النواب وعلى 37 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ.
وقال أوباما في خطابه الاسبوعي عبر الاذاعة والانترنت "أدعو القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الى التوقف عن اتخاذ الشركات الامريكية الصغيرة رهينة سياسية والسماح بالتصويت على مشروع قانون وظائف الشركات الصغيرة هذا."
وقال "اعلموا أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يؤيدون الخطة. كل ما في الامر أن القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ لا يسمحون بطرحها للتصويت."
وأخفق القادة الديمقراطيون يوم الخميس في حشد الستين صوتا اللازمة لدفع الاجراء في وجه اعتراضات الجمهوريين.
ويبدي الجمهوريون استياء من تهميش الديمقراطيين لهم خلال مناقشات لتعديل الحزمة التي يقولون انها نموذج اخر على اسراف أوباما في الانفاق الحكومي.
ورغم هذا يأمل هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ في امكان التوصل الى صفقة للسماح للمجلس بالاقتراع على مشروع القانون الاسبوع القادم.
لكن حتى اذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون فان الوقت لن يسمح لاحالته الى أوباما من أجل التوقيع النهائي قبل منتصف سبتمبر أيلول
ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب الذي أقر نسخته من مشروع القانون في يونيو حزيران عطلة مدتها ستة أسابيع من يوم الجمعة. ولن يستطيع التصويت على نسخة مجلس الشيوخ حتى ذلك الحين.
وتلك هي المرة الثالثة على الاقل في أسبوع التي يدعو فيها أوباما الجمهوريين الى مساندة مشروع القانون.
ويقدم القانون المقترح تمويلا بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار في البنوك التعاونية بغية تعزيز الاقراض. كما يتيح مزايا ضريبية واعفاءات محدودة على الارباح الرأسمالية.
وتأثرت الشركات الصغيرة التي توفر ثلثي الوظائف في الولايات المتحدة سلبا بشدة بفعل أزمة الائتمان التي تجعل من الصعب عليها التوسع في أعمالها