توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 6.5%
مصر تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير مع تسارع النمو
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة لليلة دون تغيير بعد إعلان الحكومة تسارع النمو الاقتصادي إلى 5.9% على أساس سنوي.
وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هو السابع من نوعه منذ أن خفضت الاسعار في آخر مرة في سبتمبر (ايلول).
وتوقع محللون أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك الاسعار دون تغيير. وأكدت اللجنة رؤيتها القائلة إنه رغم التضخم المرتفع الا أن الضغوط التضخمية لاتزال محدودة.
وأضافت أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في الحضر والذي بلغ 10.7% في يونيو (حزيران) يعكس أثر الصدمات غير المواتية التي طرأت على أسعار الفاكهة والخضراوات في العام الماضي.
وأشارت إلى أنه "في ذات الوقت ظل المعدل السنوي للتضخم الاساسي في الحدود المقبولة للبنك المركزي المصري عند مستوى 6.7% في يونيو 2010".
ويقول محللون إن الحدود المقبولة للتضخم الأساسي بالنسبة للبنك المركزي المصري رغم أنها لم تعلن من قبل بين 6 و8%.
ولم يطرأ على بيان لجنة السياسة النقدية تغير يذكر مقارنة مع نظيره الخاص بالاجتماع السابق الذي عقد في 17 يونيو (حزيران).
وأبقى البنك سعر الفائدة على الاقراض لليلة مستقراً عند 9.75% وعلى الودائع عند 8.25%، كما ترك سعر الخصم دون تغير عند 8.5%.
وقالت مصر إن اقتصادها نما 5.9% في الربع الاخير من 2009-2010 ارتفاعاً من 5.8% في الربع الثالث و5.1% في الربع الثاني.
وقال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان إن من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.5% على الأقل في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو.