المستثمرين بين أسواق السندات الأوروبية و البيانات البريطانية خلال تعاملات هذا الأسبوع
تجددت المخاوف في الأسواق الأوروبية حول انتشار أزمة الديون السيادية إلى اسبانيا و ايطاليا، إذ شهد العائد على السندات الأسبانية ارتفاعا لأعلى مستويات منذ كانون الأول، و هذا ما دعم جميع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بشراء السندات الأسبانية للحد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض، أن هذه المسألة التي تهمين على أفكار المستثمرين بعيدا عن البيانات الاقتصادية التي يتنظرها المستثمرين الأسبوع المقبل من تقرير الوظائف البريطاني و محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني مع بيانات التضخم الأوروبية.
ارتفع العائد على السندات الأسبانية الأسبوع الماضي مسجلا مستويات عليا جديدة على الرغم من التلمحيات و التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بالتدخل للحد من الارتفاع الغير المقبول في العائد، لذلك سيبقى الاهتمام هذا الأسبوع بأسواق السندات الأوروبية خاصة و أن الحكومة الأسبانية و اليونانية و الألمانية و معها الفرنسية سوف تقوم ببيع سندات ذات أمد قصير.
يرى العديدين بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يحاول تهدئة الأسواق المالية بتخفيض تكاليف الاقتراض على اسبانيا عن طريق شراء سنداتها بعد أن توقف عن هذه العملية منذ أربعة أسابيع بعد أن منح البنوك الأوروبية قروض رخيصة تصل إلى تريليون يورو، و التي خففت من أي أزمات سيولة مرتقبة و قلّصت من عوائد السندات الأوروبية.
في الجهة المقابلة، حاول رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راجوي أن يخفض نسبة عجز الميزانية لدولته عن طريق خفض المصاريف و الاعلان عن خطط تقشفية شديدة، إلا أن دولته قد لا تحقق نسب العجز المستهدفة، و من المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بهذه الخطوة في سبيل تجنيب الدولة طلب مساعدات خارجية في حال استمرت تكاليف الاقتراض بالارتفاع.
يرى العديدين بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يحاول تهدئة الأسواق المالية بتخفيض تكاليف الاقتراض على اسبانيا عن طريق شراء سنداتها بعد أن توقف عن هذه العملية منذ أربعة أسابيع بعد أن منح البنوك الأوروبية قروض رخيصة تصل إلى تريليون يورو، و التي خففت من أي أزمات سيولة مرتقبة و قلّصت من عوائد السندات الأوروبية.
في الجهة المقابلة، حاول رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راجوي أن يخفض نسبة عجز الميزانية لدولته عن طريق خفض المصاريف و الاعلان عن خطط تقشفية شديدة، إلا أن دولته قد لا تحقق نسب العجز المستهدفة، و من المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بهذه الخطوة في سبيل تجنيب الدولة طلب مساعدات خارجية في حال استمرت تكاليف الاقتراض بالارتفاع.
مع حديثنا عن المحاولات الأوروبية لإعادة الثقة للأسواق نترقب هذا الأسبوع مؤشر IFO لمناخ الأعمال مع مؤشر ZEW لشعور العام في ألمانيا، إذ من المتوقع أن نشهد تراجعا في مستويات الثفة مع تجدد المخاوف في الأسواق من انتشار أزمة الديون السيادية في أسبانيا، و احتمالية طلب المساعدة كما قامت قبلها اليونان , ايرلندا, البرتغال.
تأثرت مستويات الثقة في ألمانيا بالتوقعات بوقوع الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو بركود اقتصادي عميق خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و وقوع المنطقة في ركود اقتصادي طفيف خلال الربع الرابع من العام الماضي، إذ لن تعاود مستويات الثقة تحسنها قبل أن تطمئن المستثمرين على مستقبل الاقتصاديات الأوروبية التي لا تزال تكافح جاهدة لوضع حلول جذرية لأزمة الديون.
ننتظر هذا الأسبوع من الاقتصاد الملكي عدد من البيانات الأساسية بين تقرير الوظائف البريطاني و محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني مع بيانات التضخم، إذ من المتوقع أن تظهر نتيجة التصويت في المحضر اجماعاً على قرار الفائدة ، أما عن برنامج شراء الأصول فمن المقدر أن يظهر النزاع بين الأعضاء توسيعه أو تثبيته في الفترة الحالية.
أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني الشهر الماضي اجماع الأعضاء التسعة على إبقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند 0.50% و لكن اختلف الأعضاء على برنامج شراء السندات ليأتي التصويت عند 2-7، و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول، فقد صوت سبعة من أعضاء اللجنة على رفع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، في حين صوت عضوين على رفعه بقيمة 75 مليار جنيه.
العضوين هما آدم بوسن و دايفد مايلز اللذان يعتقدان أن رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي بالنسبة لهم لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات وتحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد طالب العضوين برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، وذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.
على رأس هذه الصعوبات يأتي ارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات 8.4% الذي يعد الأعلى منذ 16 عاما و الذي من المتوقع أن يبقى عند هذه المستويات حسب تقرير الوظائف الذي سيصدر هذا الأسبوع، أضف إلى ذلك ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق 3% و تسجيلها مستويات 3.4% خلال شباط و التي من المتوقع أن تبقى عند هذه المستويات هذا الأسبوع أيضا ، فهذه المصاعب قد تجعل من المهمة أصعب وسط احتمالية ركود اقتصادي عميق.
عزيزي القارئ، أسبوع تتسلط الأضواء فيه على التطورات الاقتصادية في المملكة المتحدة، مع ترقبنا أي تعليقات أو تصريحات عن أزمة الديون في أسبانيا و ايطاليا.