وزير: الناتج المحلي المصري سينمو 6.5% على الاقل في 2010-2011
القاهرة (رويترز) - قال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان يوم الخميس ان من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بنسبة 6.5 بالمئة على الاقل في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو تموز في اشارة الى عودة الاقتصاد الى مساره.
ووفقا لبيانات حكومية نما الاقتصاد المصري 5.9 بالمئة في الربع الاخير من 2009-2010 ارتفاعا من 5.8 بالمئة في الربع الثالث و5.1 بالمئة في الربع الثاني.
وقال عثمان في مؤتمر صحفي ان معدل النمو المطرد خلال السنة المالية الماضية يشير الى أن نمو الاقتصاد المصري بدأ يعود لمستوياته الطبيعية.
وأضاف أن الاقتصاد سينمو بنسبة 6.5 بالمئة في 2010-2011 على الاقل.
وتراجع الاقتصاد المصري الى 4.7 بالمئة في 2008-2009 من مستويات قياسية بلغت 7.2 بالمئة في 2007-2008 وذلك جراء تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الاجنبي المباشر.
وتوقع مسؤولون حكوميون اخرون أن ينمو الاقتصاد المصري ما بين 5.8 و6.0 بالمئة خلال 2010-2011.
وتوقع عثمان أن يرتفع اجمالي الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص الى 256 مليار جنيه مصري (45 مليار دولار) في 2010-2011 من 235.9 مليار جنيه في 2009- 2010 ونحو 100 مليار جنيه في كل من العامين المنصرمين.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك معدل البطالة والتضخم أظهرت عودة الاقتصاد الى معدلات النمو الطبيعية التي كان عليها قبل التراجع الاقتصادي العالمي.
وقال ان النمو يقارب ستة بالمئة الامر الذي يعيد الاقتصاد الى معدلات ما قبل الازمة.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بلغ معدل التضخم في المدن - وهو المؤشر الذي يجري مراقبته على نطاق واسع - 10.7 بالمئة في عام حتى نهاية يونيو