مجموعات أعمال أمريكية تأمل فى اسقاط مشروع قانون العملة الصينية من حزمتها
واشنطن 27 يوليو 2010 (شينخوا) حثت أكثر من 20 مجموعة أعمال مؤخرا على استبعاد مشروع قانون حول سياسة العملة فى الصين من حزمة مشروعات قوانين سيصوت عليها المشرعون خلال الأسبوع الحالى.
وذكرت مجموعات الاعمال فى رسالة بعثت بها إلى رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى وزعيم الاغلبية ستينى هوير ان قانون اصلاح العملة من اجل تجارة نزيهة، المعروف أيضا باسم رايان - مورفى، "لن يعيد فرص الاعمال فى مجال التصنيع إلى الولايات المتحدة".
وتقول الرسالة "إن مشروع القانون سيؤدى على الأرجح إلى انخفاض عدد فرص العمل وحصة السوق فى العديد من صناعات الزراعة والتصنيع والخدمات الأمريكية التنافسية التى تدير اعمالها فى الصين أو تصدر منتجاتها إليها".
وقد تم توقيع الرسالة من قبل 28 مجموعة اعمال من بينها بيزنيس راوندتابل، والمجلس الوطنى للتجارة الخارجية، والاتحاد الوطنى للبيع بالتجزئة، وغرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الاعمال الأمريكى - الصينى.
وقال القائمون على رعاية مشروع قانون رايان - مورفى إنه قد تم خفض قيمة العملة الصينية بشكل ملحوظ مما منح الصين ميزة على نحو ظالم فى تجارتها مع الولايات المتحدة.
واذا تم سن مشروع القانون، فانه سيلزم وزارة التجارة بفرض رسوم لمكافحة الاغراق ضد الصين.
وقد جاء مشروع القانون وسط ضغوط سياسية قبل انتخابات الكونجرس القادمة.
وذكرت مجموعات الاعمال، فى معرض اشارتها إلى ان الهدف المذكور للمشروع هو توفير فرص عمل فى مجال التصنيع بالولايات المتحدة، انها "لا توافق بشدة على ان المشروع هو افضل وسيلة لتحقيق الهدف".
وتقول المجموعات فى الرسالة التى نشرتها فى الموقع الإلكترونى لمجلس الاعمال الأمريكى - الصينى الأسبوع الماضى "انه من غير المرجح ان تمضى الصين بصورة اسرع فى اصلاح العملة اذا ما تم تهديدها باتخاذ هذا الاجراء".
تقول الرسالة إن تقدير قيمة العملة "الصحيحة" "سيكون غير موضوعى ومن المحتمل تسييسه. ومن المرجح ان ينتهك التشريع المقترح التعهدات التى قطعتها الولايات المتحدة على نفسها بموجب لوائح منظمة التجارة العالمية.
وتوضح الرسالة "انه بالاضافة إلى هذا، يمكن ان تصبح الصين تحديا ناجحا للعقوبات الأمريكية فى منظمة التجارة العالمية".
وتصر الصين على ان سياسة العملة التى تنتهجها لا ينبغى ان تتأثر بالضغوط الخارجية. وتعهد بنكها المركزى يوم 19 يونيو بالسماح بمرونة اكبر فى تحركات سعر صرف اليوان.
وانقسم المحللون حول ما اذا كان يتعين رفع قيمة اليوان حيث يرى البعض ان الضغوط الدولية التى تمارس على الصين لرفع قيمة عملتها هى سبب فقاعات الاصول.
وبينما يرجع بعض المصدرين فى الولايات المتحدة الاداء غير المرضى فى أنشطة الاعمال إلى انخفاض قيمة اليوان، يقول المستوردون والعاملون فى صناعة البيع بالتجزئة انهم يستفيدون من السلع والخدمات الارخص القادمة من الصين وغيرها من البلدان بفضل تقسيم العمل الدولى.
هذا وقد بدأ المشرعون التصويت خلال الأسبوع الحالى حول حزمة من مشروعات القوانين تهدف إلى مساعدة شركات التصنيع المحلية الأمريكية وقطاع الطاقة الأمريكى.
ومن المتوقع ان تعقد لجنة السبل والوسائل للتجارة بمجلس النواب جلسة للنظر فى الخيارات التشريعية المحتملة عندما يعود المشرعون يوم 12 سبتمبر من عطلة مدتها ستة اسابيع.