أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء تباطؤ التضخم البريطاني في فبراير شباط الى أدنى مستوى في أكثر من عام مما يبقي على الامال بأن يسمح انحسار التضخم للمستهلكين بزيادة الانفاق هذا العام وتعزيز الاقتصاد. لكن تراجع التضخم الى 3.4 بالمئة من 3.6 بالمئة في يناير كانون الثاني جاء أقل من توقعات الاقتصاديين مما يسلط الضوء على خطر ألا يكون تلاشي ضغوط الاسعار بالسرعة التي يأملها البنك المركزي والحكومة.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان تراجعا في أسعار الاسكان والكهرباء والترفيه دفع معدل التضخم للانخفاض في حين ساهمت زيادة قياسية في أسعار الخمور بأكبر قدر في ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتوقع المحللون تراجع التضخم الى 3.3 بالمئة مواصلا اتجاهه النزولي منذ ذروة 5.2 بالمئة التي سجلها في سبتمبر أيلول.
وفي علامة على تلاشي ضغوط الاسعار الاساسية أيضا تراجع معدل التضخم الاساس - الذي لا يشمل الاسعار شديدة التقلب مثل أسعار الغذاء والطاقة - الى 2.4 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009.
ويتوقع بنك انجلترا المركزي أن ينزل التضخم عن مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه بنهاية العام الحالي.