أولاً، الاستراتيجية السلبية:
يطبق مدير الاستثمار الاستراتيجية السلبية عند قيامه بإدارة محفظة المستثمر الذي يتجنب المخاطر ويتحقق ذلك في حال اتسام السوق بالكفاءة وبالتالي تعكس أسعار الأسهم المتداولة كل المعلومات المتاحة عنها وتنحصر أساليبها في نقطتين رئيسيتين هما: أسلوب الشراء والاحتفاظ، وأسلوب صناديق المؤشر.
الشراء والاحتفاظ: يتم اختيار أسهم مناسبة لتفضيل المستثمر للمخاطر وتحقق له أهدافه من الاستثمار. ثم يقوم بتكوين المحفظة ويحتفظ بها حتى تاريخ مستقبل معين وذلك في محاولة لتجنب تكاليف المبادلة وتكاليف البحث عن أسهم جديدة للاستثمار فيها عدا التكاليف التي تترتب على عملية البيع والشراء وفي إطار هذا الأسلوب، عادة ما يعتقد المستثمر (صاحب المحفظة) انه خلال الفترة المحددة للاستثمار سيحقق نتائج مماثلة لما تحققه الاستراتيج ية الإيجابية.
ولكن شراء أسهم معينة والاحتفاظ بها لا يعني أن دور كل من المستثمر ومدير المحفظة دور سلبي لأن مدير الاستثمار يجري بالفعل تغيرات على مكونات المحفظة وان كانت محدودة.
أسلوب صناديق المؤشر: ويتبع هذا الأسلوب العديد من صناديق الاستثمار وصناديق المعاشات وفي إطاره يتم تكوين محافظ تطابق بقدر الإمكان أداء مؤشر السوق. وتتميز المحافظ التي يتم تكوينها بهذا الأسلوب بإمكانية أدائها بكفاءة من دون الحاجة لعدد كبير من الأشخاص مما يسهم في تقليل تكاليف الإدارة بشكل واضح شاملة تكاليف تحليل الأوراق المالية وأتعاب مديري المحافظ وعمولات السمسرة.
ثانياً، الاستراتيجية الايجابية:
يطبق مدير الاستثمار تلك الاستراتيج ية عند إدارة محفظة المستثمر الباحث عن المخاطر ويناسب ذلك ظروف السوق الذي لا يتسم بالكفاءة.
وبالتالي يوجد الاعتقاد وبين المستثمرين ومديري المحافظ بإمكانية تحقيق أرباح عن طريق البحث عن الأسهم التي تنحرف عن التسعير العادل والاستثمار فيها. وهنا تصبح أساليب التحليل الأساسي أو التحليل الفني ذات أهمية لمدير المحفظة كما تلعب التوقعات دوراً مهماً تؤثر في أداء الأسهم في الفترة المستقبلية .
وتنقسم أساليب الاستراتيجية الايجابية الى ثلاثة أقسام:
1 أسلوب اختيار الأوراق المالية:
هنا يعتمد مدير المحفظة على أدوات التحليل الأساسي في تحديد الأسهم المكونة بأقل من قيمتها ويتطلب التنبؤ بعوائد هذه الأسهم الاعتماد على بعض مصادر المعلومات وأهم تلك المصادر هي التقارير السنوية للشركات المصدرة للأسهم مع أهمية التركيز على بعض العوامل في الأجل الطويل مثل التغيرات المتوقعة في مكاسب كل سهم وظروف الصناعة التي ينتمي لها، ويمارس المحلل المالي دوراً مهماً في تطبيق هذه الاستراتيج ية سواء للمستثمر الفردي أو المستثمر المؤسسي، مما يترتب عليه ارتفاع تكاليف إدارة المحافظ التي يتم تكوينها والاستثمار فيها بالاعتماد على هذا الأسلوب.