صدور قرار الفايدة الاوروبية
اليوم طال انتظار للجميع سوف يعلن قرار الفايدة مع التوقعات بأبقائها حول المستويات السابقة وسوف يتم الاعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفى بتلاوة 45 من قرار للفايدة الاوروبية الأوروبي،على الرغم من الأهمية العظمى لهذه القرارات إلا أن العيون سوف تبقى مسلطة على إتفاق الحكومة اليونانية مع القطاع الخاص حول إعادة هيكلة الديون اليونانية.
وسوف يقدم البنك المركزي الأوروبي اليوم بالإعلان عن قرار الفائدة و تدور معظم التوقعات بأن تبقى معدلات الفائدة عند 1.0% ، إذ كرر البنك المركزي في العديد من المناسبات بأن تخفيض سعر الفائدة المرجعي دون 1.0% خلال الفترة الراهنة أمرا غير وارد.
يحاول البنك دوما الحفاظ على الاستقرار المالي في منقطة اليورو و بقاء معدلات التضخم عند 2.0% على الرغم من الركود الاقتصادي التي تعاني منه الاقتصاديات الأوروبية وسط السياسات التقشفية الصارمة التي أدخلت البلاد في ركود اقتصادي طفيف، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي انكماشا بنسبة 0.3%.
الانظار جميعا تنظر وتترقب المؤتمر الصحفى لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، و عن احتمالية ميل البنك لشراء كميات أكبر من سندات البلدان الأوروبية المتعثرة، خاصة بعد أن قام خلال الأشهر الماضية بالإعلان عن شرائه السندات اليونانية , البرتغالية, و الأسبانية و الايطالية.
ومن المحتمل احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مزيدا من السيولة إلى البنوك الأوروبية ، و لكن التوقعات ضعيفة بقيام البنك بذلك مرة أخرى، إذ لا بد للبنك من الانتظار قليلا حتى يرى فعالية الجولتين اللتين قام بهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
حيث أقر القطاع الخاص( البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة ) تخفيض قيم السندات بحوالي 53.5% من الديون المستحقة على اليونان ،حيث أن صافي القيمة الفعلية لخسائر القطاع الخاص من شطب السندات وصل إلى 70%.
حيث انتشرت موجة من الامال بالاسواق امس بعد ان وافق كل من بنك سوسيتيه جنرال ويوني كريديت على صفقة مبادلة الديون اليونانية، بالإضافة إلى موافقة أكبر ست بنوك في اليونان الأمر الذي منح الراحة للمستثمرين. و لكن يتزايد التوتر مع تزايد الشائعات من تأجيل الاتفاق حتى وقت أخر، أو من عدم قدرة اليونان للتوصل إلى موافقة أكثر 75% من المستثمرين على إعادة هيكلة الديون.
حذر وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينزيلوس في وقت سابق أنه بلاده على استعداد لتفعيل البنود الجماعية لفرض الخسائر على القطاع الخاص الذي يحمل السندات اليونانية في حال لم يتم الاتفاق على صفقة مبادلة الديون ، في خطوة من شأنها أن تجنب اليونان الوقوع في خطر الإفلاس و عدم القدرة على سداد الديون.