نظام تعويم أسعار الصرف
لم تكن أسعار الصرف المرنة وليدة فترة السبعينات وإنما تعتبر أسعار الصرف العائمة إجراء استخدم أساسا في الفترات التي تميزت بعدم الاستقرار كالحروب والأزمات، هذا ويمكن الإشارة إلى أن دول أمريكا اللاتينية التي كانت تابعة للسيطرة الاستعمارية الأسبانية والبرتغالية كانت تعتمد في تعاملاتها على أساس أسعار الصرف المرنة خلال القرن التاسع عشر كذلك فإنه بالنسبة للدول التي كانت تتبنى قاعدة المعدنين الذهب والفضة وإلى جانبها دول تتبنى قاعدة الذهب فإنه تميزت التبادلات بينها بعدم ثبات معدل الصرف نتيجة القيمة الغير مستقرة بين المعدنين.
لقد لجأت بعض الدول إلى تعويم عملاتها في فترات ما بعد الحرب العالمية الأولى منها ألمانيا أثناء أزمة الكساد الكبير 1933، وفي السبعينات من القرن العشرين ومع فشل محاولات كل من بريطانيا وفرنسا في المحافظة على استقرار قيمة عملتهما نتيجة تزامن هذه المحاولات مع عجز ميزان المدفوعات الأمريكي خاصة بعد حرب فيتنام وفقدان الثقة في الدولار وبداية الأزمة البترولية 1973، أدت هذه العوامل إلى اضطرابات في سوق الصرف الأجنبي وتوسع تقلبات أسعار العملات حيث أصبح من الصعب التحكم فيها عن طريق تدخل السلطات النقدية فلجأت أغلب الدول إلى تعويم عملاتها وبذلك شهد نظام استقرار أسعار الصرف تحولا جذريا إثر تخلي البنوك المركزية على مساندة أسعار تعادل عملاتها الوطنية وتركت أسعار عملاتها تتحدد بحرية وفقا لقوى العرض والطلب في السوق.
التعويم النقي: يعتبر التعويم نقيا إذا لم يتدخل البنك المركزي مطلقا في أسواق الصرف لتدعيم سعر صرف العملة الوطنية عند مستوى معين.
التعويم غير النقي: عندما يتدخل البنك المركزي لمنع التقلبات في سعر الصرف عند حدود معينة
التعويم المستقل: يكون التعويم مستقلا عندما لا يرتبط سعر صرف عملة في ارتفاعه أو انخفاضه بأسعار صرف عملة أو عملات أخرى.
التعويم المشترك: يكون هذا التعويم إذا ما حدث ارتباط بحيث ترتفع أسعار صرف مجموعة من العملات معا أو تنخفض معا كالتنظيم النقدي الأوروبي.